الأمر بين الأمرين - مركز الرسالة - الصفحة ١٠٠
أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ ي.
وروى الصدوق عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا (عليه السلام) قال:
ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال (عليه السلام): ى ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه، ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه ي؟ قلنا: إن رأيت ذلك، قال (عليه السلام): ى إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا، ولا منها مانعا، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل. وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه - ثم قال (عليه السلام) - من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه ي (1).
وروى الصدوق عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ى لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين ي، قال: فقلت وما أمر بين الأمرين؟
قال (عليه السلام): ى مثل ذلك: مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته، ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية ي (2).
وقد يتصور الانسان أن مساحة الأمر بين الأمرين مساحة محدودة في حياة الانسان. وأما مساحة الجبر والتفويض فهي أوسع مساحة في حياته، فإن الانسان يتعامل فعلا مع نظام القضاء والقدر بشكل مباشر من

(١) التوحيد، للصدوق: ٣٦١ / ٧.
(٢) التوحيد، للصدوق: ٣٦١ / ٧. وانظر أصول الكافي ١: ١٢٢ / 13، منشورات المكتبة الإسلامية 1388 ه‍.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 103 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المركز 5
2 مقدمة الكتاب 9
3 الفصل الأول الحتمية التأريخية والحتمية الكونية 13
4 النتائج السلبية لهاتين الحتميتين 15
5 الاستغلال السياسي للحتمية التأريخية 15
6 بنو أمية والحتمية السلوكية والتأريخية 16
7 الاستغلال السياسي للحتمية الثانية 17
8 العلاقة بين الحتميتين 19
9 موقف القرآن من هاتين الحتميتين 21
10 موقف أهل البيت عليهم السلام من هاتين الحتميتين 23
11 الحتمية الأولى 24
12 الحتميات الإلهية في سلوك الانسان 25
13 أصل الكسب 26
14 مناقشة أصل الكسب 28
15 الحتميات المادية المعاصرة 29
16 نقد الحتمية التأريخية 31
17 الاستغلال السياسي للحتمية 33
18 التفويض 35
19 الفصل الثاني موقف القرآن من مسألة (الحتمية) و (استغلال الانسان) 39
20 1 - مبدأ حرية الاختيار في القرآن 39
21 2 - نفي التفويض واستغلال الانسان في القرآن 45
22 الفصل الثالث مذهب أهل البيت عليهم السلام (الامر بين الامرين) 51
23 تفسير الامر بين الامرين 52
24 السبب الذي صرف العلماء عن (الامر بين الامرين) 52
25 الاختيار ليس مساوقا للاستقلال 54
26 تفسير علماء مدرسة أهل البيت (الامر بين الامرين) 55
27 التنظير الفلسفي لارتباط الانسان بالله تعالى حدوثا وبقاء 55
28 مناهج علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام لتفسير (الامر بين الامرين) 57
29 تقرير وشرح لنظرية (الامر بين الامرين) 58
30 المثال الذي استعان به المحقق السيد الخوئي لتوضيح الامر 59
31 رأي الشيخ المفيد 60
32 1 - رفض نسبة أفعال الناس إلى الله 60
33 2 - نفي استقلال الانسان في أفعاله 65
34 الفصل الرابع أهل البيت عليهم السلام في موقع الدفاع عن (التوحيد) و (العدل) 73
35 1 - نظام القضاء والقدر في الكون 73
36 2 - القضاء والقدر هو النظام الإلهي في الكون وحياة الانسان 76
37 3 - القيمومة الإلهية الدائمة على نظام القضاء والقدر في الكون 78
38 4 - تتم المعاصي من الناس بقضاء الله وقدره ولا يعصى مغلوبا 80
39 5 - التفكيك بين إرادة الله التكوينية والتشريعية 85
40 6 - حرية الاختيار لدى الانسان داخل الدائرة الحتمية للقضاء والقدر 88
41 7 - مسؤولية الانسان في فعله 93
42 8 - الهيمنة الإلهية على حركة القضاء والقدر في الكون والتأريخ 94
43 9 - قانون الامداد والخذلان الإلهي في حياة الناس 96
44 الخاتمة 99