العقد الثاني، وأما إذا ملكة منفعته الخياطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة (1) لعمرو جاز له إجازة هذا العقد (2)، لأنه تصرف في متعلق حقه وإذا أجاز يكون مال الإجارة له، لا للمؤجر (3)، نعم لو ملك منفعة خاصة كخياطة ثوب معين أو الحج عن ميت معين على وجه التقييد يكون كالأول في عدم إمكان إجازته.
(مسألة 17): إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمته مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، ولا يجزى عن المنوب عنه وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم، لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار، والقياس عليه لا وجه له، ولو ضمن