____________________
إنما نشأ «من القصور في التصورات» من بعضهم دون بعض، فإن الناس كما في الحديث: " معادن كمعادن الذهب والفضة " (1) فمنهم ذكي في الغاية يدرك الحسن أو القبح الواقعي في الشيء بسرعة، ويحكم على طبقه من غير تأمل فيه ولا تردد.
ومنهم دون ذلك بحيث لا يدرك الجهة الخفية في الشيء إلا بعد ترو وتأمل أو بعد تنبيه الغير له.
ومنهم: الغبي البليد الذي لا يدرك ذلك أصلا، فينكر ذلك ويعاكس الأولين.
وعليه فليس اختلافهم فيهما كاشفا عن كونهما اعتباريين.
ونظير ذلك اختلافهم مثلا في إمكان الشيء الكذائي وامتناعه مع اتفاق المتخاصمين على كون الإمكان والامتناع أمرين واقعيين ولا مدخل فيهما للاعتبار واختلاف الآراء أصلا.
ثانيتها: ما لفقوه تفريعا على جبرهم الفاسد، فقالوا: إن الجبر الواقع منه تعالى للعباد في طاعاتهم ومعاصيهم ثم إثابتهم أو تعذيبهم عليها لهو مما يستقبحه العقل بالضرورة. ولكن حيث إنه فعله الرب سبحانه واعتبره حسنا فلابد من الحكم بحسنه بعد التسالم على أنه لا يصدر منه قبيح أصلا. وبذلك يستكشف كون الحسن والقبح أمرين اعتباريين يختلفان باختلاف الأنظار، وليسا واقعيين، ولا مدخل لحكم العقل فيهما أصلا.
«و» الجواب: أن «الجبر عندنا» ممنوع من أصله أشد المنع، وستعرف إن شاء الله تعالى في باب العدل فساده «بحكم الفطرة» والوجدان، فضلا عن قيام أدلة العقل والنقل وإجماع العقلاء على بطلانه وأنه «وهم» محض، وضلال صرف.
«فلا يجبر» الرب تعالى ولا يكره أحدا من عباده على شيء من أفعالهم أبدا.
نعم «إلا» أنه سبحانه يجبر - أي يصلح - «كسره» كما في الدعاء المأثور " يا
ومنهم دون ذلك بحيث لا يدرك الجهة الخفية في الشيء إلا بعد ترو وتأمل أو بعد تنبيه الغير له.
ومنهم: الغبي البليد الذي لا يدرك ذلك أصلا، فينكر ذلك ويعاكس الأولين.
وعليه فليس اختلافهم فيهما كاشفا عن كونهما اعتباريين.
ونظير ذلك اختلافهم مثلا في إمكان الشيء الكذائي وامتناعه مع اتفاق المتخاصمين على كون الإمكان والامتناع أمرين واقعيين ولا مدخل فيهما للاعتبار واختلاف الآراء أصلا.
ثانيتها: ما لفقوه تفريعا على جبرهم الفاسد، فقالوا: إن الجبر الواقع منه تعالى للعباد في طاعاتهم ومعاصيهم ثم إثابتهم أو تعذيبهم عليها لهو مما يستقبحه العقل بالضرورة. ولكن حيث إنه فعله الرب سبحانه واعتبره حسنا فلابد من الحكم بحسنه بعد التسالم على أنه لا يصدر منه قبيح أصلا. وبذلك يستكشف كون الحسن والقبح أمرين اعتباريين يختلفان باختلاف الأنظار، وليسا واقعيين، ولا مدخل لحكم العقل فيهما أصلا.
«و» الجواب: أن «الجبر عندنا» ممنوع من أصله أشد المنع، وستعرف إن شاء الله تعالى في باب العدل فساده «بحكم الفطرة» والوجدان، فضلا عن قيام أدلة العقل والنقل وإجماع العقلاء على بطلانه وأنه «وهم» محض، وضلال صرف.
«فلا يجبر» الرب تعالى ولا يكره أحدا من عباده على شيء من أفعالهم أبدا.
نعم «إلا» أنه سبحانه يجبر - أي يصلح - «كسره» كما في الدعاء المأثور " يا