تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٣٢٦
والإطاعة على تقدير أخذها في المطلوب لا يحويها وغيرها إلا الأمر الثاني، فيكون الأمر النفسي هو الأول () ومن المعلوم للمتأمل عدم صلاحية الإطاعة - ولو كانت هي إطاعة أمر خاص - للأمر النفسي المولوي الذي هو منشأ للثواب والعقاب.
أما أولا، فلأنها لو كانت مرتبة منها صالحة لعلية () الأمر بها لكانت كافة مراتبها كذلك، لعدم مزية لمرتبة منها على أخرى، فيجب أن يؤمر بها في كل مرتبة، فإذا صلحت إطاعة الأمر بسائر الأجزاء والشرائط في مورد البحث للأمر، فلا شبهة في أن لذلك الأمر الثاني أيضا إطاعة أخرى مساوية لإطاعة الأول، فيجب الأمر بها أيضا، ثم ننقل الكلام إلى الأمر الثالث والرابع وهكذا فيتسلسل الأوامر، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإطاعة بمعنى الإتيان بالمأمور به على وجه يحصل الغرض وبين أن يكون الإتيان بداعي الأمر، إذ لكل () أمر إتيان لمتعلقه على وجه يحصل الغرض أو بداعي الأمر بمعنى أنه يمكن في كل مرتبة الإتيان بالمأمور به على كل من المعينين، فكل منهما متحقق في جميع المراتب والمتحقق منهما () في مرتبة مساو للمتحقق منها في سائر المراتب.
وأما ثانيا، فلأن لازم الأمر بالإطاعة نفسا بالأمر الشرعي المولوي تعدد الثواب، لأن الإطاعة من الأمور التي لازمها الثواب عقلا ولو لم يؤمر بها أصلا، فإن سائر الواجبات المشروطة بها وإن كانت تعبدية بالنسبة إليها ويتوقف الثواب عليها على الإتيان بها على وجه الطاعة لكن نفس الإطاعة لا يعتبر فيها
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377