تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٢٥٠
ثم إن هذين القسمين يفترقان فيما إذا صلى مع البول مع الشك فيه، لكن قام أمارة على بولية ما لاقاه من المائع المشكوك في بوليته، وقلنا: إن النجاسة من أحكام معلوم البول، لا ذات البول، وإن الطهارة فيها من الشرائط الواقعية للصلاة، فحينئذ إن كان اعتبار العلم في موضوع النجاسة من حيث طريقيته إلى متعلقه فهو قد صلى مع النجاسة الواقعية في الفرض المذكور لقيام الأمارة المفروضة مقامه - حينئذ - في جزئية لموضوع النجاسة، فلا يجزيه هذه الصلاة بعد انكشاف كون ما لاقاه بولا بالعلم واقعا، بل عليه الإعادة في الوقت مع بقائه أو القضاء مع خروجه، وكذا لا يجزيه قبل انكشاف بوليته - أيضا - بمعنى أنه لا يجوز له الاكتفاء بتلك الصلاة في مرحلة الظاهر قبله.
وإنما وصفنا عدم الإجزاء قبله بكونه ظاهريا، لأن المفروض أن موضوع النجاسة واقعا هو ذات البول مطلقا، لا من أحكام ما قام طريق على بوليته كذلك، فلو فرض قيام طريق على بولية شيء على القول المذكور مع عدم كونه بولا في الواقع لا يكون نجسا في الواقع، بل إنما هو محكوم بالنجاسة ظاهرا، فقبل انكشاف بولية ما قامت الأمارة على بوليته، لما لم يعلم ببوليته واقعا، يكون () ذلك في تلك الحال محكوما بالنجاسة في الظاهر، فيترتب عليه أحكام النجاسة ظاهرا.
وإن كان اعتباره فيه من حيث كونه صفة خاصة فالصلاة المذكورة مجزية له واقعا قبل انكشاف بوليته وبعده، لعدم صلاحية قيام الأمارات - حينئذ - مقامه حتى يكون محصلة للقيد المأخوذ في موضوع النجاسة.
وهذا الفرق إنما هو بالنظر إلى أدلة اعتبار الأمارات، وإلا فيمكن ورود دليل آخر على تنزيل مشكوك البولية منزلة معلومها في الحكم بالنجاسة في
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377