تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٢٢٦
أصالة البراءة والاحتياط، ومقتضاه اختصاص أصالة البراءة بما أمكن فيه الاحتياط، مع أنها قد تجري فيما لم يمكن فيه الاحتياط - أيضا - كما إذا دار الأمر في مورد بين الوجوب والتحريم ()، والإباحة - مثلا - في شيء واحد، فإنه من مواردها على مختاره - قدس سره - أيضا، مع خروجه عما ذكره تعريفا لمجراها، بل تجري فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم في شيء واحد مع القطع بعدم الثالث - أيضا - مع عدم إمكان الاحتياط فيه بالضرورة، فتأمل.
والحاصل: أنه - قدس سره - في مقام ضبط مجاري الأصول، فلا بد من أن يكون () تعريف منها لجميع المصاديق ()، فلا يكفي الصدق في الجملة، هذا بخلاف العبارة الثانية، لعدم أخذ إمكان الاحتياط في مجرى البراءة فيها.
ويمكن التفصي عن الإشكال المذكور: بالنظر إلى صورة الشك في الوجوب والتحريم مع احتمال الإباحة، بتكلف أنها - أيضا - من موارد إمكان الاحتياط، بأن المراد من إمكان الاحتياط إمكانه في الجملة ولو بالإضافة، فإن الذي لا يمكن فيها إنما هو الاحتياط التام ومن جميع الجهات، وأما في الجملة فممكن، فإن فعل ذلك المشكوك المحتمل للوجوب والحرمة والإباحة، لاحتمال وجوبه، أو تركه لا لذلك، بل لاحتمال الإباحة، فيكون أحوط، فيمكن فيه هذا المقدار من الاحتياط.
وبالجملة: المكلف في الصورة المذكورة وإن لم يكن [ملزما] بشيء () من الفعل أو الترك إلا أن إقدامه على أحدهما لاحتمال الوجوب أو الحرمة أحوط
(٢٢٦)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الإحتياط (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377