كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٧٥
الجاري المتغير بتكاثر الماء من المادة عليه، والنابع تحتها لا يبلغ الكر غالبا، الصبر إلى أن يبلغه لا يجدي، كما لا يخفى.
وفي أكثر هذه الوجوه نظر، لقصورها دلالة أو سندا، لولا الاجماعات المعتضدة بالشهرة.
أما أخبار نفي البأس عن البول في المجاري: فلورودها في حكم البول في الماء، لا الماء بعد البول، بل الرواية ساكتة عنه. كما أن قوله عليه السلام في بعض هذه الأخبار - بعد قوله: لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري -:
وكره أن يبول في الماء الراكد " (1) لا ينافي انقسام الماء الراكد الذي يبال فيه إلى ما ينفعل وإلى ما لا ينفعل.
والإنصاف: أن الظاهر من الماء الجاري والراكد في هذه الأخبار ما لا ينفعل، وأن الحكم بالكراهة بعد فرض عدم انفعالهما. نعم، لو تمسك برواية سماعة " عن الماء الجاري يبال فيه، قال: لا بأس به " (2) لم يخل من وجه، بناء على ظهورها في السؤال عن الماء، لا عن البول فيه، فتأمل.
وأما صحيحة ابن سرحان: " إن ماء الحمام بمنزلة الجاري " (3) فهي أدل على خلاف المطلب، بناء على اشتراط بلوغ المادة المعتبرة في ماء الحمام - ولو بضميمة ما في الحياض - كرا، لأن مقتضى التنزيل تساوي الشيئين في الحكم.
نعم، لو قيل: إن ماء الحمام بعد تقييده بالكرية نازل منزلة مطلق الجاري، لثبت به المطلوب. لكنه خلاف ظاهر إطلاق اللفظ، ودليل اشتراط

(1) الوسائل 1: 107، الباب 5 من أبواب الماء المطلق، الحديث الأول.
(2) الوسائل 1: 107، الباب 5 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4.
(3) الوسائل 1: 110 الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث الأول
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 " كتاب الطهارة 1 " الطرف الأول في الماء المطلق 67
2 تعريف الماء المطلق 67
3 حكم الماء المطلق 67
4 تقسيم الماء المطلق إلى ثلاثة أقسام 68
5 تعريف الماء الجاري 69
6 هل النابع مطلقا بحكم الجاري؟ 69
7 ظهور عبارات الأكثر في اعتبار السيلان 69
8 حكم النابع الراكد 70
9 الانصاف أن النابع الراكد بحكم الجاري 71
10 هل يطهر النابع الراكد بالنزح؟ 71
11 حكم الماء السائل لا عن مادة 71
12 لو شك في صدق الجاري 72
13 إدعاء الاجماع على عدم الفرق بين قليل الجاري وكثيره 73
14 الاستدلال على عدم الفرق ببعض الروايات 73
15 صحيحة ابن مسلم 73
16 صحيحة ابن بزيع 74
17 الرجوع إلى عموم " خلق الله الماء طهورا " على فرض التعارض 74
18 المناقشة في الوجوه المذكورة 75
19 الكلام في صحيحة ابن سرحان 75
20 عدم صلاحية الاستدلال برواية ابن أبي يعفور 76
21 الكلام في ما ذكره بعض الفحول 76
22 الكلام في صحيحة ابن بزيغ 77
23 ما ذكر في كيفية تطهير الجاري 77
24 الكلام في صحيحة ابن مسلم 78
25 دوران الامر بين تقييد أدلة الجاري وتقييد إناطة الاعتصام بالكثرة 78
26 المعيار في عدم تأثير النجاسة في الماء هو غلبة الماء 79
27 الكلام في الرجوع إلى عموم طهورية الماء 79
28 كلام الشهيد قدس سره في الدروس 79
29 محتملات كلام الشهيد قدس سره 80
30 الجاري لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة عليه 80
31 أثر المتنجس لا يوجب الانفعال 81
32 ظاهر كلام الشيخ والفاضلين أن المتغير بالمتنجس ينجس 81
33 مناط الانفعال حصول التغير في أحد الأوصاف الثلاثة 82
34 تأمل الشيخ البهائي في الانفعال بتغير اللون 82
35 بعض الروايات الدالة على اعتبار تغير اللون 82
36 رواية العلاء بن فضيل، والكلام في محمد بن سنان 83
37 رواية أبي بصير 83
38 مقتضى إطلاق بعض الاخبار كفاية مطلق التغير 83
39 المركوز في أذهان المتشرعة حصول التغير بالملاقاة لا بالمجاورة 84
40 لا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة 84
41 المراد من صفة الماء أعم من صفة نوعه أو شخصه 85
42 عدم إعتداد بعض العلماء بالصفات العارضية 85
43 المناط في نجاسة الماء هو ظهور أثر النجاسة فيه 85
44 إذا خالف الماء النجاسة في نوع اللون أو شخصه 86
45 إذا ساوى الماء النجاسة في اللون نوعا وشخصا 86
46 تفصيل الكلام في حكم الصور المذكورة 86
47 لا اعتبار بالتغير التقديري بأقسامه 87
48 تقريب كفاية التغير التقديري في المنتهى والقواعد 87
49 الايراد على ما اختاره العلامة من كون التغير كاشفا 88
50 دفع ما أورده في جامع المقاصد على عبارة القواعد 88
51 الحكم بكفاية التغير التقديري، والمناقشة في ذلك 89
52 الفرق بين صورتي التوافق مشكل 90
53 تضعيف ما أفاده المحقق الخوانساري 90
54 الوجوه التي ذكرها صاحب المقابس لمختاره 91
55 الوجه الأول 91
56 نقد الوجه الأول 91
57 الوجه الثاني والاشكال عليه 92
58 الوجه الثالث وما يرد عليه 92
59 الوجه الرابع 92
60 ما يرد على الوجه الرابع 93
61 الوجه الخامس وما يرد عليه 93
62 الوجه السادس ونقده 93
63 الوجه السابع وما فيه 94
64 الوجه الثامن وما يرد عليه 94
65 تاسع الوجوه 95
66 طريق تطهير الجاري 95
67 عدم كفاية مجرد الزوال عند من اعتبر التدافع والتكاثر 95
68 القول بكفاية مجرد زوال التغير لم يعرف ممن تقدم على الشهيد 95
69 الاستدلال على كفاية زوال التغير بصحيحة ابن بزيع 96
70 تأييد ذلك برواية ابن أبي يعفور 97
71 مرسلة الكاهلي 97
72 المناقشة في جميع أدلة الشهيد ومن وافقه 97
73 عدم اعتبار الكرية في المادة الممتزجة 98
74 تفصيل صاحب كشف اللثام 98
75 حكم النابع الواقف 99
76 تفصيل الشهيد قدس سره في الذكرى 99
77 ماء الحمام ملحق بالجاري 99
78 صحيحة داود بن سرحان ورواية قرب الإسناد 100
79 رفع عنوان " المجهولية " عن بكر بن محمد بن حبيب 100
80 اعتبار الكرية وعدمه في ماء الحمام 101
81 دلالة رواية ابن أبي يعفور على إناطة الاعتصام بالكثرة 101
82 الأقوى تقييد إطلاقات أخبار ماء الحمام 101
83 لم يظفر على مصرح بعدم اعتبار كرية المجموع 101
84 استفادة الخصومية لماء الحمام من الاخبار 102
85 تصريح المحقق قدس سره بعدم اعتبار الكرية في المادة 102
86 المزية التي أوجبت إلحاق ماء الحمام بالجاري 102
87 ادعاء الاتفاق من شارح الدروس على اعتصام القليل بالعالي الكثير مطلقا 103
88 قول العلامة في التحرير باعتبار زيادة المادة على الكر 103
89 طريق تطهير ما في الحوض لا يمتاز عن غيره 104
90 الماء المتغير من قبل نفسه أو بطاهر غيره مطهر ما لم يصر مضافا 104
91 اشكال صاحب المشارق في التطهير بالمياه المتغيرة واحتياطه فيها 105
92 الماء المحقون وحكمه 107
93 استفاضة الاخبار بل تواترها على انفعال الماء القليل 107
94 ما استدل للعماني ومن تبعه القائلين بعدم انفعال القليل 109
95 حسنة محمد بن ميسر 109
96 عدم ثبوت الاصطلاح الشرعي في لفظ " القليل " 110
97 رواية قرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر 110
98 معارضة ما ظاهره عدم الانفعال بأخبار مستفيضة 110
99 رواية شهاب بن عبد ربه وموثقة سماعة 110
100 استبعاد الاخذ بحسنة ابن ميسر 112
101 معارضة رواية أبي مريم مع مرسلة علي بن حديد 112
102 الاخبار المعارضة مع خبر زرارة 113
103 الوجوه المذكورة في كيفية سراية النجاسة إلى مجموع القليل 114
104 الوجه الأول 114
105 إبطال الوجه الأول 114
106 الوجه الثاني 115
107 النقوض الواردة على الوجه الثاني 115
108 الوجه الثالث 115
109 ما يرد على الوجه الثالث 115
110 لا فرق بين النجاسات في كيفية السراية 115
111 استثناء موردين من عموم انفعال القليل إجماعا 116
112 المستثنيات الخلافية ماء الغسالة 117
113 القليل الذي لاقاه ما لا يدركه الطرف من الدم 117
114 القليل الوارد على النجاسة 118
115 العبارة المحكية عن السيد في السرائر 118
116 استظهار طهارة القليل الوارد على النجاسة من كلام الشيخين 119
117 الظاهر من السيد في بعض كلماته موافقة المشهور 120
118 ظاهر الحلي في مواضع من كلامه نجاسة القليل الوارد 120
119 عدم ظهور ما تقدم عن الشيخين في المطلوب 121
120 احتمال اختصاص كلام السيد بالغسالة 122
121 القول بالفرق بين الورودين ضعيف 122
122 استثناء ماء الاستنجاء والغسالة شاهد على عدم الفرق 122
123 توهم ودفعه 123
124 لا فرق في نظر العرف بين كيفيات الوصول 123
125 الاجماعات المستفيضة على انفعال القليل الوارد على النجاسة 123
126 عدم الخلاف في أن القليل الوارد على الماء المتنجس لا يطهره 124
127 إعتذار بعض الفحول والجواب عنه 124
128 الاخبار الكثيرة الدالة على انفعال القليل الوارد على النجاسة 124
129 القول بعدم انفعال القليل الوارد أضعف من قول العماني 125
130 طريق تطهير الماء القليل 125
131 ما حكي عن فخر الاسلام في شرح الارشاد 126
132 الكلام في اعتبار علو المطهر 126
133 لا دليل على اعتبار العلو أو المساواة 126
134 توجيه اعتبار أحد الامرين على القول بكفاية مجرد الاتصال 126
135 نقد ما أفاده شارح اللمعتين 127
136 نقل كلمات الاعلام 128
137 كلمات الاعلام أجنبية عن حديث علو المطهر 128
138 التعبير بالالقاء والورود لا يقتضي اعتبار العلو 128
139 الكلام في اعتبار الدفعة 129
140 الدفعة بالمعنى الأول 130
141 الدفعة بالمعنى الثاني 130
142 التزام المحقق الثاني بالدفعة مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج 130
143 احتمال اعتبار الدفعة للتحرز عن اختلاف سطح المطهر 131
144 تعجب شارح اللمعتين ممن جمع بين اعتبار الدفعة والممازجة 131
145 مقتضى التأمل في الوجوه المحتملة 132
146 الجواب عما أورده شارح اللمعتين على العلامة 132
147 اعتراف غير واحد بعدم العثور على ما ادعاه المحقق الثاني 133
148 تصريح جماعة من الاعلام بطهارة القليل باتصال الكثير من تحته 133
149 نقد ما ذكره جمال المحققين الخوانساري 133
150 نقل كلام صاحب المعالم قدس سره 134
151 اعتبار الدفعة بالمعنى الثالث 135
152 الوجوه المحتملة في كلام العلامة في التذكرة 135
153 الكلام في اعتبار الامتزاج 136
154 مقتضى كلام الشيخ في الخلاف اعتبار الامتزاج 136
155 صراحة كلام المحقق في اعتبار الامتزاج 136
156 تصريح العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى باعتبار الامتزاج 137
157 ظهور كلام " من عبر بالتدافع والتكاثر في الجاري في اعتبار الامتزاج 137
158 استقرار فتوى الأكثر على الاكتفاء بمجرد الاتصال 138
159 التعبير بالتدافع والتكاثر لا يلازم القول بالامتزاج 138
160 الأقوى اعتبار الامتزاج 139
161 الوجوه الدالة على الطهارة مع الامتزاج 139
162 هل يعتبر استهلاك المتنجس في الطاهر؟ 140
163 ظهور كلمات القائلين بالامتزاج في اعتبار الاستهلاك 140
164 ظهور بعض كلماتهم في عدم اعتبار الاستهلاك 140
165 الكلام في الفحوى التي تمسك بها الشيخ في الخلاف 141
166 الاستشهاد بما في المنتهى 141
167 كلام الشهيد في الذكرى 142
168 لم يعلم الفتوى من أحد باعتبار الاستهلاك بمعنى الغلبة 142
169 ادعاء الاجماع من شارح الروضة على أن الكر الواحد يطهر أكرارا كثيرة 143
170 نقد ما فهمه صاحب الحدائق من القول بالامتزاج 143
171 الرؤية في مرسلة الكاهلي كناية عن الملاقاة 143
172 تأييد المطلوب برواية الميزابين 144
173 تضعيف ما تمسكوا به على كفاية الاتصال 144
174 الكلام في الاخبار التي تمسكوا بها لكفاية الاتصال 144
175 المناقشة في الوجه الثالث والرابع لكفاية الاتصال 146
176 الوجوه التي ذكرها شارح الروضة لابطال اعتبار الامتزاج 146
177 الوجوه التي ذكرها صاحب المقابس لابطال الامتزاج 147
178 كلام صاحب المقابس 147
179 الجواب عما أفاده صاحب المقابس 148
180 عدم ورود بعض النقوض على القول بالامتزاج 148
181 حكمهم بطهارة الحبوب النجسة إذا انتقعت في الكر 148
182 لا دليل على امتناع اختلاف الماء في السطح الواحد 149
183 الكلام في أمور: بقي هنا أمور: الامر الأول 149
184 الامر الثاني 151
185 الامر الثالث 152
186 أدلة القائلين بطهارة القليل بإتمامه كرا 153
187 ما يرد على استصحاب طهارة المتمم الايراد الأول 153
188 الايراد الثاني 154
189 الايراد الثالث 154
190 الكلام في حديث: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا 155
191 كلمات الاعلام حول الحديث 155
192 جواب المحقق في المعتبر عما ذكره علم الهدى 157
193 الملاقاة مقتضية لتنجس الماء والكرية مانعة عنه 157
194 جواب صاحب الجواهر عما ذكره علم الهدى 158
195 نقد جواب صاحب الجواهر 158
196 بيان حكم الكر 159
197 ظهور بعض الاخبار في كون القلة شرطا في التنجس 159
198 رجوع الامر إلى مانعية الكثرة 160
199 الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشك في الكرية 160
200 الكلام في استصحاب عدم الكرية 161
201 ثبوت حكم العام عند الشك في ثبوت حكم الخاص 161
202 لا يجوز رفع اليد عن المقتضي إلا إذا علم بالمانع 162
203 إفتاء جماعة بنجاسة الماء المشكوك الكرية 162
204 نقل كلام صاحب الجواهر قدس سره ونقده 162
205 لم يترتب في الأدلة حكم على عنوان " القليل " 163
206 هل يشترط في موضوع الكر أو حكمه تساوي سطوحه؟ 164
207 ظهور كلام العلامة قدس سره في أن السافل لا يقوي العالي 164
208 كلام الشهيد قدس سره في الدروس 164
209 اشتراط الكرية في مادة ماء الحمام 165
210 نقل كلمات الاعلام في المسألة 165
211 لو وصل بين الغديرين بساقية 166
212 نقل كلمات الاعلام في المسألة 166
213 تصريح الشهيد الثاني قدس سره في الروض بإطلاق التقوي من الطرفين 167
214 كلام صاحب المعالم قدس سره في اعتبار المساواة 168
215 نقد ما أفاده صاحب المعالم قدس سره 168
216 إلزام صاحب المدارك القائلين بعدم تقوي الأعلى بالأسفل بلزوم نجاسة نهر عظيم 169
217 جواب بعضهم عن إلزام صاحب المدارك قدس سره 169
218 بيان أقسام الماء المتصل بعضه ببعض من حيث استواء السطوح واختلافها القسم الأول: متساوي السطوح 170
219 الأقوى التقوي في متساوي السطوح مطلقا 170
220 القسم الثاني: مختلف السطوح مع سكون الماء 171
221 القسم الثالث: مختلف السطحين على وجه التنسيم 171
222 الاعتراض على المفصل 172
223 الأقوى تقوي كل من العالي والسافل بالآخر 172
224 تأييد اتحاد العالي مع السافل بأخبار ماء الحمام 173
225 استدلال المحقق الثاني والجواب عنه 173
226 التمسك بما دل على اعتبار المادة في الحمام لاثبات عدم التقوي 173
227 منع أولوية العالي بالتقوي من المساوي 174
228 القسم الرابع: مختلف السطحين مع كون العالي كرا 174
229 إدعاء الاجماع على تقوي السافل بالعالي، والنقاش فيه 175
230 الاستناد في المسألة إلى ما ورد في ماء الحمام 176
231 القسم الخامس: مختلف السطحين مع انحدار أحدهما 177
232 التقوي من الطرفين 177
233 تقوي السافل بالعالي 177
234 تفرد المحقق الثاني بالقول الثاني 177
235 لا يطهر المتغير بزوال تغيره من قبل نفسه 178
236 وجوه ثلاثة لما ذهب إليه يحيى بن سعيد في الجامع 178
237 ما يرد على الوجه الأول 180
238 ما أفاده بعض الأفاضل من الرجوع إلى عموم الطهارة 180
239 استصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى العموم؟ 181
240 الجواب عن النقض بالصحيحة 181
241 ما يرد على الوجه الثاني 181
242 ما يرد على الوجه الثالث 182
243 تحديد الكر بحسب الوزن 182
244 في بيان المراد من الرطل 182
245 الكلام في صحيحة ابن مسلم 183
246 استظهار إرادة الرطل العراقي من المرسلة 183
247 تضعيف التمسك بأصالة الطهارة وعموم طهورية الماء لكون الرطل عراقيا 184
248 ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في تمهيد القواعد 185
249 اعتراض صاحب الحدائق على الشهيد الثاني، والجواب عنه 185
250 ما أفاده صاحب المعالم في رد التمسك بعمومات الطهارة 186
251 تحديد الكر بحسب المساحة 186
252 بيان المراد من العرض 187
253 الاستدلال برواية أبي بصير 187
254 احتمال سقوط كلمة " نصف " من رواية إسماعيل بن جابر 188
255 ترجيح روايتي الحسن بن صالح وأبي بصير على صحيحة إسماعيل بن جابر 188
256 مخالفة رواية إسماعيل مع رواية علي بن جعفر 188
257 صحيحة أخرى لإسماعيل بن جابر 189
258 أقوال أخر في تحديد الكر 190
259 اختلاف أفراد الكر على قول الراوندي 190
260 القول المحكي عن ابن طاووس قدس سره 191
261 إشكال عدم تطابق الوزن والمساحة 191
262 دفع الاشكال بوجه أشكل 191
263 التحديدات الشرعية مبينة على التحقيق دون التقريب 192
264 تعريف ماء البئر 193
265 تشخيص مصاديق البئر موكول إلى العرف 193
266 لو فرض الشك في صدق البئر 193
267 الاستناد برواية ابن بزيع في المسألة 194
268 دفع توهم 195
269 هل يطهر المشكوك البئرية بالنزح؟ 195
270 هل ينجس ماء البئر بملاقاة النجس؟ 195
271 نقل كلمات الاعلام قدس سرهم 195
272 الاستدلال على انفعال البئر بالاخبار المتواترة والاجماعات المنقولة 197
273 الاستدلال ببعض الاخبار الظاهرة في انفعال البئر 198
274 صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع 198
275 صحيحة علي بن يقطين 199
276 صحيحة ابن أبي يعفور 199
277 حسنة الفضلاء 201
278 رواية ابن مسكان 201
279 الصحاح المستفيضة الدالة على عدم انفعال البئر صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع 202
280 صحيحة علي بن جعفر 202
281 صحيحة معاوية بن عمار 202
282 صحيحة محمد بن مسلم 202
283 صحيحة زرارة 203
284 رواية زرارة 203
285 مرسلة علي بن حديد 203
286 رواية محمد بن القاسم 203
287 مرسلة الصدوق عن مسعدة 204
288 موثقة أبي بصير 204
289 موثقة أبي أسامة 204
290 موثقة عمار 204
291 ترجيح الاخبار الدالة على عدم انفعال البئر 204
292 وجوب الرجوع إلى العمومات أو أصالة الطهارة على فرض التكافؤ 205
293 توجيه ما عن البصروي ولازم قول العلامة 205
294 ما يدل على اعتبار الكرية في البئر 205
295 المنقول عن الجعفي اعتبار الذراعين في اعتصام البئر 206
296 ظاهر الشيخ وصريح العلامة وجوب النزح تعبدا 206
297 وجود قرائن كثيرة في الروايات على استحباب النزح 207
298 طريق تطهير ماء البئر 207
299 اشتراك ماء البئر مع غيره في التطهر بغير النزح 208
300 المنافاة بين قولي الشهيد في الدروس 208
301 لا مستند لما في المعتبر: من انحصار تطهير البئر بالنزح 209
302 لزوم ما يشكل الالتزام به إن قلنا بطهارة البئر بإلقاء كر عليها 209
303 نزح الجميع بوقوع مسكر 210
304 ابتناء الحكم على عموم التنزيل في " كل مسكر خمر " وخصوصه 210
305 اختلاف الأخبار في خصوص الخمر 211
306 تقوية العمل بما في المقنع 211
307 نزح الجميع بوقوع الفقاع 212
308 نزح الجميع للمني أو أحد الدماء الثلاثة 212
309 نزح الجميع لموت البعير 213
310 شمول لفظ البعير للذكر والأنثى 213
311 الكلام في شمول لفظ البعير للصغير 214
312 إلحاق الثور بالبعير في كلام جماعة 214
313 إلحاق عدة أشياء بما يجب له نزح الجميع 215
314 وجوب التراوح عند تعذر نزح الجميع 215
315 المستند في التراوح خبر عمار 216
316 ما ذكر في توجيه لفظة " ثم " في خبر عمار 216
317 لزوم الاقتصار في التراوح على ظاهر النص 217
318 عدم جواز اشتغال المتراوحين أجمع بشئ 217
319 الكلام في جواز الصلاة لهم جماعة 217
320 لو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر 218
321 لو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر 218
322 لو تبين في أثناء نزح الجميع غلبة الماء 218
323 نزح كر لموت دابة أو حمار أو بقرة 218
324 بيان المراد من " الدابة الصغيرة " في صحيحة ابن سنان 219
325 تحقيق العلامة حول مفاد صحيحة الفضلاء 219
326 كلام المحقق في المعتبر 220
327 شمول " الحمار " و " البغل " لما كان مثلهما في الجثة 220
328 تعميم جماعة الحكم لكل ما يماثل الحمار والبغل في الجثة 221
329 نزح سبعين لموت انسان 222
330 ظاهر لفظ الانسان يشمل الصغير والأنثى والكافر 222
331 منع المحقق في المعتبر وجوب نزح الجميع للكافر 223
332 دعوى أن وجوب السبعين من حيث الموت 223
333 دفع الدعوى 223
334 قول الحلي لا يخلو من وجه 224
335 لو وقع في البئر انسان ميتا، كان خارجا عن النصوص 224
336 هل يفرق بين ميت المسلم والكافر؟ 224
337 اختيار المحقق والشهيد الثانيين عدم الفرق 224
338 اعتراض صاحب الجواهر 225
339 نزح خمسين لوقوع العذرة 225
340 هل العذرة خرؤ الانسان فقط؟ 226
341 إطلاق العذرة على فضلة غير الانسان 226
342 وجه تسمية العذرة 226
343 نزح خمسين للدم الكثير 227
344 كلام ابن إدريس في السرائر 227
345 تقوية جمع من الاعلام قول الصدوق 227
346 صحيحة علي بن جعفر 228
347 بيان المراد من الصحيحة 228
348 بيان المراد من الكثير والقليل من الدم 229
349 ظاهر النصوص والفتاوي شمول الحكم لدم نجس العين 229
350 ما ينزح له أربعون 229
351 الروايات الدالة على الحكم 229
352 العمل برواية الخمس، وحمل ما زاد على الاستحباب جمعا بين الاخبار 230
353 نزح أربعين لبول الرجل 230
354 اعتذار المحقق عن علي بن أبي حمزة 231
355 الاعتراض على المحقق في غير محله 231
356 مورد النص والفتوى هو بول الرجل 231
357 التعبير ب‍ " بول الانسان " في بعض الروايات 231
358 نزح عشرة للعذرة الجامدة ولقليل الدم 232
359 المروي في قليل الدم دلاء يسيرة 232
360 نزح سبع لموت الطير 233
361 الروايات الدالة على الحكم 233
362 لم نعثر على عامل بصحيحة أبي أسامة 233
363 كلمات الاعلام في ما يشمله " الطير " 234
364 نزح سبع للفأرة إذا تفسخت 234
365 اعتذار الشهيد الثاني عن ضعف أبي سعيد 235
366 عطف الانتفاخ على التفسخ في كلام جماعة 235
367 توجيه الفاضل الهندي ما قاله ابن إدريس 235
368 نزح سبع لبول الصبي 236
369 حكم الصدوق والسيد بنزح الثلاثة 236
370 ظاهر النص عدم الشمول للصبية 236
371 نزح سبع لاغتسال الجنب 237
372 انصراف الأدلة بحكم غلبة الوجود إلى الارتماس 237
373 هل يعم الحكم اغتسال الكافر؟ 238
374 الوجوه المحتملة في النزح لاغتسال الجنب 238
375 استبعاد أن يكون الوجه نجاسة البئر 239
376 تقوية الوجه الأول ثم الثالث 239
377 لو اغتسل في البئر من حدث غير الجنابة 239
378 هل ترتفع الجنابة بالاغتسال في البئر؟ 239
379 نزح سبع لوقوع الكلب وخروجه حيا 240
380 نزح خمس لذرق الدجاج الجلال 240
381 نزح ثلاث لموت الحية 241
382 إلحاق بعضهم الوزغة والعقرب بالحية 242
383 حكم الفأرة 242
384 نزح دلو واحد لموت العصفور وبول الصبي الذي لم يتغذ 242
385 نزح ثلاثين لماء المطر المختلط ببعض النجاسات 243
386 إختلاف الأصحاب في مقدار الدلو 243
387 بيان المراد ب‍ " دلو العادة " في كلامهم 244
388 دفع احتمال أن يكون المراد: العادة في زمان صدور الروايات 244
389 فساد احتمال أن يراد: ما هو المعتاد في كل زمان 245
390 الظاهر إرادة ما هو المعتاد على تلك البئر 245
391 هل المراد من " المعتادة على تلك البئر " نوعها أو شخصها؟ 246
392 إذا لم يكن للبئر دلو معتادة 246
393 حكم صغير الحيوان حكم كبيره 247
394 اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح 247
395 المناقشة الأولى في دليل الحكم 247
396 تضعيف المناقشة الأولى 247
397 المناقشة الثانية 248
398 تضعيف المناقشة الثانية 248
399 دعوى ودفعها 248
400 المناقشة الثالثة 248
401 المناقشة الرابعة 249
402 تضعيف المناقشة الرابعة 249
403 المخالف في المسألة هو العلامة 250
404 لا فرق في وقوع النجسين مجتمعين أو متعاقبين 250
405 تضاعف النزح مع التماثل أيضا 250
406 دعوى ممنوعة 250
407 ما أفاده صاحب الجواهر 251
408 الفرق بين المسألة ومسألة تكرر الحدث 251
409 توهم ودفعه 252
410 إذا حصل من تعاقب الفردين من العنوان عنوان آخر 253
411 تكافؤ الانصرافين 253
412 توضيح قوة الرجوع إلى أكثر الامرين 253
413 تداخل الأكثر في الأقل يوجب طرح إطلاق الدليل 254
414 كلام الشهيدين والمحقق الثاني في مسألة تحقق الكثرة 254
415 حكم سقوط جزء من الحيوان في البئر 254
416 ظاهر المصنف منع عدم التداخل مطلقا 255
417 لا يزيد حكم أبعاض شئ عن جملته 255
418 لو وقع في البئر جزءان لم يعلم كونهما من جنس واحد 255
419 ترجيح الشهيد في الذكرى القول بالتعدد في المسألة 255
420 تفصيل صاحب الجواهر 256
421 نزح الجميع لما لا نص فيه 256
422 لا مجال هنا لاجراء أصالة البراءة 257
423 ذكر نظير للمسألة 257
424 حكم ما لا نص فيه على القول بتعبدية النزح 257
425 قولان آخران فيما لا نص فيه 257
426 ضعف ما احتمله في المعتبر 258
427 وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع 258
428 حكم تغير ماء البئر عند القائلين بعدم الانفعال 258
429 تضعيف القول بكفاية زوال التغير 258
430 أقوال سبعة أو ثمانية منقولة عن القائلين بالانفعال بالملاقاة 259
431 الأول: وجوب النزح حتى يزول التغير 259
432 الاخبار الدالة على القول الأول 259
433 قصور دلالة الاخبار المتقدمة 260
434 الكلام في صحيحة ابن بزيع 261
435 المناقشة في دلالة بقية الاخبار 261
436 القول الثاني: نزح الجميع 262
437 الاخبار الآمرة بنزح الجميع للتغير 262
438 منع كون صورة التغير مما لا نص فيه 262
439 الجواب عن الاخبار المذكورة 262
440 الاحتمالات والأقوال عند تعذر نزح الجميع 263
441 القول الأول. 263
442 القول الثاني 263
443 ثالث الأقوال 263
444 رابع الاحتمالات 264
445 القول الخامس 264
446 وجه القول الخامس 265
447 لازم القول الخامس 265
448 القول السادس 265
449 القول السابع 266
450 قوة القول السادس وأحوطية الثالث 266
451 استحباب التباعد بين البئر والبالوعة 266
452 مرسلة قدامة بن أبي زيد 267
453 رواية الحسن بن رباط 267
454 وجوه الجمع بين الروايتين 267
455 الجمع المستفاد من ظاهر الارشاد 267
456 ما في التلخيص والسرائر 267
457 مستند القول الثالث 268
458 جمع رابع محكي عن ظاهر الصدوق 268
459 ما أفاده صاحب الجواهر 268
460 نقد ما في الجواهر 269
461 مطابقة جمع المشهور للأصل 269
462 الأوفق بالأصل قول التلخيص 269
463 قوة قول المشهور مع قطع النظر عن الشهرة 269
464 القول المحكي عن الإسكافي 269
465 رواية سليمان الديلمي 270
466 توجيه فتوى الإسكافي 270
467 أربع وعشرون صورة في المسألة 271
468 حاصل الكلام: أن التباعد بسبع في سبع، وبخمس في الباقي 271
469 ما ذكره شارح الدروس 271
470 دعوى فيها تحكم 272
471 عدم تنجس البئر بالبالوعة بسبب قربها منه 272
472 عدم جواز استعمال الماء النجس 272
473 وجه حرمة الاستعمال 273
474 ما قاله كاشف اللثام 273
475 ما أفاده العلامة في النهاية 273
476 استظهار الحرمة الذاتية 273
477 تضعيف الاستظهار 274
478 وجه الحكم بوجوب الاجتناب عن المشتبهين هو النص 274
479 حرمة استعمال الماء النجس في الأكل والشرب 274
480 اختصاص الحرمة بالاستعمالات المذكورة 275
481 ظاهر الشيخ وجماعة عدم جواز استعمال النجس مطلقا 275
482 دفع ما تخيله بعض 275
483 مسألة اشتباه الماء الطاهر بالنجس 276
484 استدلال الشيخ والعلامة على وجوب الاجتناب عن الشبهة 276
485 استدلال المحقق 276
486 وجوه عدم لزوم الاحتياط في الشبهة 276
487 دفع الوجوه المذكورة 277
488 وجوب التيمم إذا لم يوجد غير الإنائين المشتبهين 278
489 تنبيهات المسألة 278
490 التنبيه الأول 278
491 التنبيه الثاني 278
492 استصحاب وجوب الاجتناب 279
493 لو صار أحد المشتبهين بلا أثر مطلقا 279
494 لو خرج أحد المشتبهين عن مورد الابتلاء 279
495 صحيحة علي بن جعفر 279
496 حمل المشهور الصحيحة على خروج أحد المحتملين عن مورد الابتلاء 280
497 نقد كلام السيد في المدارك 280
498 ما أجاب به صاحب الحدائق عن السيد 281
499 ما يرد على جواب صاحب الحدائق 281
500 التنبيه الثالث 281
501 حكم ملاقي أحد المشتبهين 281
502 وهم ودفع 282
503 الأصل الجاري في السبب كالدليل بالنسبة إلى الجاري في المسبب 282
504 قاعدة مطردة في كل أصلين تعارضا وتساقطا 282
505 بعض فروع مسألة الملاقي 283
506 المخالف في المسألة هو العلامة في المنتهى قول العلامة: " المشتبه كالنجس " 283
507 نقد ما أفاده العلامة 283
508 انتصار صاحب الحدائق لما في المنتهى 283
509 رد انتصار صاحب الحدائق 284
510 التنبيه الرابع 284
511 التنبيه الخامس حكم الماء المشتبه في غير مورد النص النص والاجماع على تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية 285
512 شمول العذر المسوغ للتيمم لموارد استلزام الطهارة المائية ترك واجب أو فعل محرم 286
513 لو تطهر بالإنائين المشتبهين سهوا 286
514 لو تطهر بأحدهما معتقدا أنه غير أحد المشتبهين 287
515 تطبيق النص على القاعدة 287
516 ترك الاستفصال هنا لا يفيد العموم 287
517 التنبيه السادس السادس هل يجب الإراقة تعبدا؟ 287
518 التنبيه السابع هل يعمل على طبق النص لو انصب أحدهما؟ 288
519 التنبيه الثامن الثامن هل يجوز إزالة النجاسة بأحدها أو بهما؟ 288
520 الرجوع إلى عموم أدلة وجوب غسل الثوب من النجاسة المرددة 289
521 رد الوجه الثالث في المسألة 289
522 لو فقد أحد المشتبهين 289
523 وجه عدم وجوب غسل الثوب بالفرد الباقي 289
524 عدم العلم بالنجاسة أولى من العلم بها 290
525 الطرف الثاني في الماء المضاف 291
526 تعريف الماء المضاف 291
527 أقسام المضاف 291
528 تشخيص المضاف موكول إلى العرف 291
529 وجوب الرجوع إلى الأصول عند خفائه على العرف 292
530 المركوز في أذهان المتشرعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية 292
531 ضعف التمسك بأصالة عدم الانفعال 292
532 ما أفاده العلامة والشهيد في مسألة خلط المضاف بالمطلق 293
533 لو كان الامتزاج على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين 293
534 تخيل ودفعه 293
535 لو امتزج الماء بمائع غير مضاف أو بجامد 293
536 المناقشة في جريان أصالة بقاء الاطلاق 294
537 الجواب عن المناقشة بأن المرجع في بقاء الموضوع هو العرف 294
538 المضاف طاهر لكنه لا يزيل حدثا 294
539 تجويز ابن بابويه الوضوء والغسل بماء الورد 294
540 الكلام في رواية يونس 295
541 المضاف لا يزيل خبثا 295
542 الروايات الدالة على انحصار المطهر من الخبث في الماء 295
543 تجويز المفيد والسيد إزالة النجاسة بغير الماء 296
544 ما احتج به في المعتبر لفتوى المفيد والسيد 296
545 جواب المحقق عما احتج به لفتوى المفيد والسيد 297
546 دفع السيد الاعتراض الوارد على التمسك بالاطلاقات 297
547 ما أفاده المحدث الكاشاني في تقوية فتوى السيد 298
548 تضعيف ما ذكره المحدث الكاشاني 298
549 انفعال المضاف بملاقاة النجاسة مطلقا 298
550 أدلة انفعال المضاف 299
551 انفعال المضاف الكثير 300
552 استناد عدم الشئ إلى المانع يكشف عن وجود المقتضي 300
553 تنجس الجامد الرطب بملاقاة النجاسة 300
554 تشكيك بعض المتأخرين في تنجيس المتنجس 300
555 هل السراية في المضاف كالسراية في المطلق؟ 300
556 خلاف صاحب المناهل في المسألة 301
557 تصريح الشهيد الثاني بأنه لا يعقل سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى 301
558 استظهار الاجماع على عدم السراية من كلام غير واحد 301
559 لا فرق بين دعوى القطع ودعوى الاجماع ودعوى التواتر 302
560 استظهار عدم السراية من كلام الجماعة 302
561 القول بعدم السراية متعين 303
562 قصور أدلة انفعال المضاف عن إفادة تنجس العالي 303
563 انفعال المضاف العالي الواقف على السافل النجس 304
564 ظاهر عبائر بعضهم كفاية مطلق العلو 304
565 طريق تطهير المضاف المتنجس 304
566 المستند في قابليته للتطهير 304
567 دعوى ودفعها 305
568 عدم انفعال المطلق الكثير باتصافه بصفة المتنجس 305
569 كلام الشيخ في المبسوط 305
570 كلام المحقق في المعتبر 306
571 كلام العلامة في التحرير 306
572 لو سلب المضاف إطلاق الماء الكثير تدريجا 307
573 عدم كفاية مماسة الكر لبعض سطوح المضاف 307
574 اعتبار غلبة الماء على النجاسة 307
575 لو سلب المضاف إطلاق الكثير دفعة 307
576 فرض الامتزاج دفعة مما لا يوجد في الخارج 307
577 ما أفاده العلامة في كتبه في مسألة تطهير المضاف 308
578 ما أفاده صاحب الجواهر في توجيه قول العلامة 308
579 حكم المضاف الممزوج بالمطلق 309
580 هل يجب المزج لو لم يجد ما يكفيه للطهارة؟ وجه قول الشيخ وجه قول العلامة 309
581 كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس 310
582 المراد من النهي في الروايتين الكراهة 310
583 اشتراط قصد التشميس وعدمه 310
584 بقاء الكراهة مع زوال السخونة 311
585 عدم اختصاص الكراهة بالآنية 311
586 إشكال اتحاد الكراهة مع العبادة 311
587 حكم الشهيد الثاني ببقاء الكراهة مع انحصار الماء 311
588 حمل النهي على الارشاد 312
589 كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار 312
590 كراهة استعماله في مقدمات الغسل أيضا 313
591 هل الكراهة مختصة بالمسخن بالنار؟ 313
592 استثناء صورة الحاجة 313
593 معنى " فتوقي الميت مما توقي منه نفسك " 313
594 كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة 314
595 حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث 314
596 فتوى غريبة من الشيخ في المبسوط 315
597 حكم الغسالة من حيث الطهارة والنجاسة 315
598 اختلاف في المسألة بعد الاتفاق على انفعال القليل 315
599 الأقوى نجاسة الغسالة 316
600 اختلاف قول الشيح في المسألة 316
601 الوجوه الدالة على نجاسة الغسالة 318
602 الوجه الأول: الاجماع 318
603 الوجه الثاني: أدلة انفعال القليل 318
604 دفع توهم عدم العموم في مفهوم " إذا كان الماء قدر كر " 318
605 دفع التوهم ثانيا 319
606 دفع التوهم ثالثا 320
607 لا فرق عند المتشرعة بين أنحاء التلاقي 320
608 تشبث العلامة الطباطبائي بعموم لفظ " الماء " 320
609 الاستشهاد بكلام الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر 321
610 تعريض بصاحب الحاشية على المعالم " 321
611 تأييد المختار بعمومات رفع الحدث بالماء الطاهر 321
612 الوجه الثالث: رواية العيص بن القاسم 321
613 لقدح في " رواية العيص " بالارسال والاضمار، وتضعيفه 322
614 الاستدلال بموثقة عمار 322
615 عدم ظهور الموثقة في المطلوب 323
616 ضعف الاستدلال برواية عبد الله بن سنان 323
617 القول بطهارة الغسالة مطلقا 323
618 فتوى الشيخ بطهارة ماء الغسلتين من الولوغ ورجوعه عنها 324
619 حكاية القول بطهارة غسالة الغسلة الأخيرة عن المرتضى والحلي 324
620 تصريح الحلي بطهارة ماء غسلتي الولوغ 325
621 كلام ابن حمزة في الوسيلة 325
622 ظهور كلام ابن حمزة في طهارة الغسالة مطلقا 325
623 نسبة القول بطهارة الغسالة إلى جل الطبقة الأولى أو إلى شيوخ المذهب، في غير محله 326
624 وجوه القول بطهارة الغسالة 326
625 الوجه الأول والثاني 326
626 المناقشة في ما استدل به علم الهدى وارتضاه الحلي 327
627 اشتراط طهارة الماء في إزالة النجاسة 327
628 قاعدة نجاسة الملاقي للنجس 328
629 لا وجه للتثبت بقاعدة " المتنجس ينجس " 328
630 لو كانت الغسالة طاهرة لجاز التطهير بها من الحدث 328
631 تعارض الأدلة والرجوع إلى أصالة عدم الانفعال 329
632 الوجه الثالث من وجوه القول بطهارة الغسالة 329
633 أخبار استدل بها على طهارة الغسالة 329
634 ما أفاده في الخلاف في وجه دلالة النبوي 330
635 وجه دلالة صحيحة محمد بن مسلم 330
636 التحرز عن الغسالة حرجي كثيرا ما 331
637 استبعاد القول بنجاسة الغسالة بذكر مثال 331
638 المناقشة في دلالة الاخبار 331
639 ما ورد في تعليل طهارة ماء الاستنجاء 332
640 ما ورد في غسالة الحمام 332
641 رواية الصب في بول الصبي 333
642 رواية الذنوب 333
643 رواية الغسل في المركن 333
644 رواية الفرو 333
645 النضح تنظيف صوري تعبدي 334
646 الجواب عن لزوم الحرج 334
647 النقض على المثل الذي ذكره صاحب الجواهر 334
648 تصريح السيد بحر العلوم بالتفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها 334
649 وجه القول بطهارة الغسلة المطهرة 335
650 الجواب عن عموم معاقد الاجماعات 335
651 الجواب عن رواية العيص الظاهرة في نجاسة الغسالة 335
652 المنفصل قبل زوال العين خارج عن محل النزاع 336
653 انقسام " الماء المنفصل عن المحل إلى أقسام أربعة 336
654 القسم الأول 336
655 القسم الثاني والثالث 337
656 القسم الرابع 337
657 قول بعض الأصحاب: الغسالة كالمحل قبل الغسل 337
658 توجيه ما قاله بعض الأصحاب 338
659 بيان المراد من قول العلامة في النهاية 338
660 تحسين ما قاله بعض الأصحاب 338
661 الالتزام بطهارة المحل ونجاسة الماء ولو في المحل 339
662 مورد فرض تحقق الغسل وبقاء الغسالة في المحل 339
663 هل القطرات العالقة على البدن من الغسالة؟ 339
664 عدم اعتبار التجفيف إلا من ظاهر المفيد 340
665 ظاهر كلماتهم اختصاص الغسالة بالمنفصل 340
666 الأقوى طهارة القطرات العالقة على المحل 340
667 دعوى ودفعها 340
668 تأييد المطلوب برواية عمار 341
669 خلو روايات الاستنجاء عن نفض البدن عن القطرات العالقة 341
670 جواز صب الماء الثاني قبل انفصال القطرات الباقية من الأول 341
671 ذهاب جماعة إلى الاجتزاء عن الصب الثاني باستمرار الأول 341
672 كلام في أمور: 342
673 1 - الملازمة بين القول بطهارة الغسالة واعتبار ورود الماء على النجاسة 342
674 كلام الشهيد في الدروس يدل على عدم الملازمة 342
675 2 - إزالة الخبث بالغسالة على القول بطهارتها 342
676 ظاهر المبسوط وصريح الوسيلة المنع 342
677 الأقوى جواز إزالة الخبث بالغسالة 343
678 استظهار المنع من رواية عمار 343
679 3 - حكم الغسالة على القول بنجاستها 343
680 دلالة الفحوى على عدم زيادة حكم الفرع على الأصل 344
681 الأقوى أن للغسالة - على فرض نجاستها - حكم مستقل 344
682 4 - ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه؟ 344
683 الأخبار الواردة في المسألة 345
684 ظاهر الاخبار طهارة ماء الاستنجاء 346
685 ضعف القول بالعفو 346
686 قوة القول بأن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس ملاقيه 346
687 عدم ثبوت الاجماع على الطهارة 347
688 تقرير آخر لاستفادة الطهارة 347
689 معنى النجاسة في الشرع 347
690 الأمور المحتملة في مرادهم بالعفو 348
691 ما استظهره المحقق الثاني من النص وكلام الأصحاب 348
692 ما استظهره في المدارك من عبارة الذكرى 349
693 ما يظهر من المصباح والسرائر والمنتهى 349
694 دفع ما أورده المحقق الثاني على كلام الشهيد 349
695 تقوية المعنى الرابع على القول بالعفو 350
696 عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء، وجواز رفع الخبث به على القول بالطهارة 350
697 هل يجوز الوضوء والغسل غير الرافعين به؟ 350
698 تصريح جماعة بعدم الفرق بين المخرجين شمول لفظ الاستنجاء لغسل مخرج البول 350
699 مقابلة الاستنجاء بغسل مخرج البول في الاخبار وكلمات الأصحاب 351
700 لو تعدت النجاسة تعديا فاحشا 351
701 اشتراط عدم تغير الماء بعد الاستنجاء 351
702 ضعف اشتراط عدم زيادة وزن الماء 352
703 حكم التغير الحاصل للجزء الأول من ماء الاستنجاء 352
704 اشتراط عدم إصابة نجاسة من خارج 352
705 لو سبقت اليد إلى المحل 353
706 الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر 353
707 الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر 353
708 هل يرفع به الحدث؟ 354
709 فتوى جماعة من القدماء بالمنع 354
710 الاستدلال على المنع برواية أحمد بن هلال 354
711 القرائن التي تجبر ضعف سند الرواية 354
712 تأييد رواية ابن هلال بروايات اخر 355
713 الجواب عن رواية ابن سنان 357
714 الجواب عن الروايات الناهية عن الاغتسال بغسالة الحمام 357
715 أمارة الكراهة في بعض أخبار غسالة الحمام 358
716 ظهور بعض الاخبار في أن السؤال عن ماء الحمام من جهة النجاسة 358
717 الجواب عن صحيحة ابن مسكان 359
718 الأقوى جواز رفع الحدث ثانيا بالمستعمل في رفع الحدث 359
719 التنبيه على أمور: 360
720 1 - لا إشكال في الاغتسال بالمستعمل الكثير 360
721 لو تمم الماء المستعمل كرا 360
722 2 - حكم المستعمل المضمحل 360
723 حكم المستعمل الممتزج بالمساوي 360
724 الصحاح النافية للبأس عن القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الاناء 361
725 3 - هل يشترط في صدق المستعمل انفصاله عن البدن؟ ما فرعه العلامة على مذهب الشيخ 362
726 تفريع الشهيد في الذكرى 362
727 ما أفاده صاحب المعالم 362
728 تفصيل الكلام في تحقيق المرام 363
729 دلالة رواية هشام بن سالم على جميع ما ذكر من التحقيق 364
730 الملاك في صدق " المستعمل " عند الارتماس في القليل 365
731 4 - هل يجوز إزالة النجاسة بالمستعمل في الغسل؟ 365
732 مقتضى الاطلاقات الجواز 366
733 توهم المنع من عموم التوضي في رواية ابن سنان 366
734 5 - هل يصير الماء مستعملا بالغسل الفاسد؟ 367
735 الطرف الثالث: في الأسئار 369
736 معنى السؤر في عرف الفقهاء 369
737 ظاهر الفقهاء اعتبار القلة في الماء 370
738 إطلاق السؤر في الاخبار على بقية الطعام 370
739 ظاهر بعض الاخبار عدم اختصاصه بمباشرة الفم 370
740 الأسئار طاهرة عدا سؤر نجس العين 370
741 المشهور هو التلازم بين الجسم والسؤر في الطهارة 371
742 ظاهر السرائر عدم التلازم في غير المأكول من حيوان الحضر 371
743 مستند الشيخ في حكمه بعدم جواز استعمال بعض الأسآر 371
744 منع دلالة الشرط على انحصار السبب مساوق لانكار مفهومه 372
745 النظر في ما أجاب به العلامة عن مستند الشيخ 372
746 الأولى في الجواب هو المناقشة في سند الرواية ودلالتها 372
747 كراهة سؤر الجلال 373
748 كراهة سؤر آكل الجيف 373
749 تقييد طهارة السؤر بخلو موضع الملاقاة من عين النجاسة 373
750 المشهور عدم اعتبار احتمال حصول الطهارة لموضع الملاقاة 373
751 دعوى الاجماع في الخلاف على طهارة سؤر الهر مطلقا 374
752 منع دعوى إرادة خصوص الطهارة الذاتية 374
753 استثناء صورة وجود النجاسة العينية في جسم ذي السؤر 375
754 الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر 375
755 دعوى ممنوعة 375
756 غلبة ملاقاة فم الهرة للنجاسات لا توجب العموم في روايات السؤر 376
757 الفرق بين أخبار السؤر وأخبار أواني المشركين وثيابهم 376
758 لا خلاف في عدم لزوم العلم بحصول الطهارة في جسم الحيوانات 377
759 مورد الخلاف هو صورة العلم بعدم المزيل الشرعي 377
760 استثناء الحكم من عموم قاعدة من خمس قواعد 377
761 زوال النجاسة بزوال العين في بعض المواضع إجماعي 378
762 عد زوال العين في الحيوان من المطهرات في كلام جماعة 379
763 إشكال عدم ترتب الثمرة 379
764 عدم ظهور الثمرة لا يقتضي رفع اليد عن القواعد 379
765 مستند الكراهة في سؤر الجلال واكل الجيف 380
766 كراهة سؤر الحائض التي لا تؤمن 380
767 الكلام في مدلول صحيحة عيص 380
768 الاخبار المطلقة في النهي عن سؤر الحائض 381
769 الأخبار المقيدة 381
770 أعمية " غير المأمونة " من " المتهمة " بحسب اللغة 382
771 المراد بالمأمونة الفرد المتعارف 382
772 نقد ما في المدارك والذخيرة 382
773 ظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بالوضوء 383
774 ظاهر الأكثر عدم الفرق بين الوضوء والشرب 383
775 تعدي الحكم إلى كل متهم 383
776 انكار غير واحد التعدي من مورد النص 384
777 الجواب عما ذكره المحقق الخوانساري 384
778 كراهة سؤر البغال والحمير 384
779 الاستدلال بالاخبار 385
780 تعميم جماعة الحكم للدواب كلها 385
781 تصريح آخرين بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه 386
782 كراهة سؤر الفأرة 386
783 فتوى غريبة من الشيخ في النهاية 386
784 كراهة سؤر الحية 386
785 كراهة استعمال ما مات فيه الوزغ 387
786 حكم العقرب إذا مات في الماء 387
787 قول الشيخ بأن ما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء 387
788 تعميم الشيخ الحكم لمطلق النجاسات 388
789 لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء 388
790 نقد ما أفاده المحقق في المسألة 388
791 عويصة ووجه التخلص منها 389
792 الركن الثاني: في الطهارة المائية الاحداث الموجبة للوضوء 393
793 بيان المراد بالموجب 393
794 وجه حصر الموجب في الستة 393
795 الحدث أمر وجودي والطهارة عدمه 394
796 توجيه وجودية الطهارة بوجوه خمسة 394
797 ما يتفرع على خامس الوجوه 394
798 دفع الوجه الأول 394
799 الجواب عن الوجه الثاني والثالث 394
800 الجواب عن الوجه الرابع والخامس 394
801 الجواب عما ذكر من التفريع 396
802 الطهارة والحدث من الاعدام المقابلة للملكات 396
803 بيان النسبة بين عنوان الناقض والسبب 396
804 النواقض ستة 396
805 خروج البول والغائط، والريح من الموضع المعتاد 396
806 عدم اعتبار الاعتياد الشخصي في المعتاد النوعي 397
807 العمدة في المسألة: الاجماع 398
808 ناقضية الغائط إذا خرج مما دون المعدة 398
809 ظاهر المطلقين النقض بما يخرج مما فوق المعدة 398
810 العمومات الدالة على النقض بمطلق الغائط 398
811 جواب المصنف في المعتبر عن إطلاق الآية بانصرافها إلى المعتاد 399
812 تأييد الانصراف بالاخبار المقيدة 399
813 النظر في دعوى الانصراف 400
814 لزوم اختلال القواعد لو بني على هذه الانصرافات 400
815 رد دعوى تقييد الاطلاقات بالاخبار المقيدة 400
816 حكر النواقض في الثلاثة إضافي 401
817 حمل العلامة - في التذكرة - المقيدات على الأغلب 401
818 لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد 401
819 نقد ما استدل به في المعتبر 401
820 لو خرج الحدث من جرح مع انسداد المخرج الطبيعي 402
821 لو لم ينسد الطبيعي وصار الخروج من غيره معتادا 402
822 خلاف شارح الدروس وصاحب الرياض في المسألة 402
823 إذا لم يصر الخروج من غير الطبيعي معتادا 403
824 ناقضية الغائط مسلمة عند الكل 403
825 تأييد المختار ببعض الاخبار 403
826 رواية العلل مشتملة على فقرات ثلاث 403
827 مطلق الهواء الخارج من منفذ لا يسمى ريحا 404
828 حكم الريح الخارج من قبل المرأة 405
829 فتوى جماعة بناقضية الريح الخارج من قبل المرأة 405
830 حكم بعض بناقضية الريح الخارج من ذكر الرجل 405
831 الرابع من النواقض: النوم 405
832 معيار النوم هو الغلبة على الحاستين 406
833 رجوع التقييدات في روايات النوم إلى أمر واحد 406
834 لا فرق في النقض بالنوم بين هيئات النائم 407
835 حكاية القول بالفرق عن الصدوق 407
836 بعض الاخبار الدالة على وجوب الوضوء بالنوم قاعدا 407
837 لزوم تأويل تلك الروايات أو حملها على التقية 407
838 الخامس من النواقض: كل ما أزال العقل 408
839 نقل الاجماع عن الاعلام 408
840 استدلال المحقق في المعتبر برواية معمر بن خلاد 409
841 المناقشة في استدلال المحقق 409
842 إشعار كثير من روايات النوم بأن الوجه في ناقضيته ذهاب العقل 409
843 السادس من النواقض: الاستحاضة القليلة خلاف العماني والإسكافي في المسألة 410
844 عدم انتقاض الوضوء بالمذي 410
845 تعريف المذي 410
846 المعروف من غير الإسكافي عدم النقض بالمذي مطلقا 411
847 لا فرق بين كون المذي عقيب الشهوة أو لا 411
848 تفصيل الإسكافي بين المذي الخارج عن شهوة ولا عنها 412
849 حمل الاخبار المفصلة على الاستحباب أو التقية 412
850 لا ينقض الوضوء وذي ولا ودي 412
851 لا ينقضه خروج دم، عدا الدماء الثلاثة 413
852 بعض الاخبار الدالة على وجوب الوضوء بخروج الدم 413
853 لا ينقض الوضوء قئ، ولا نخامة، ولا تقليم ظفر، ولا حلق شعر 413
854 لا ينقض الوضوء مس ذكر، ولا قبل ولا دبر 414
855 خلاف الصدوق والإسكافي في المسألة 414
856 بعض الاخبار الدالة على فتوى الصدوق 414
857 لا ينقض الوضوء لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار 415
858 لا ينقضه ما يخرج من السبيلين ما لم يخالطه شئ من النواقض 415
859 لا ينقض الوضوء الارتداد 415
860 أحكام الخلوة 417
861 وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم 417
862 ما يدل على وجوب الستر 417
863 معنى قوله صلى الله عليه وآله: " عورة المؤمن على المؤمن حرام " 419
864 بيان المراد من الحصر في الروايات المفسرة للنبوي 419
865 ظهور غير واحد من الاخبار في كراهة النظر 420
866 حكاية إمكان القول بالكراهة عن بعض متأخري المتأخرين 421
867 ظاهر بعض الروايات اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم 421
868 عدم ما يدل على العموم عدا النبوي 421
869 المشهور أن العورة ثلاثة 422
870 الروايات في تحديدها 422
871 ما عن القاضي والحلبي في تحديدها 422
872 بعض الروايات التي يمكن أن تكون مستندا للقاضي 422
873 حمل ما ظاهره خلاف المشهور على الاستحباب 423
874 هل العبرة في الستر بلون البشرة أو الحجم؟ 423
875 كفاية ستر البشرة مع ظهور الحجم 423
876 التأييد برواية عبيد الله المرافقي ومرسلة محمد بن عمر 423
877 المحكي عن المحقق الثاني وغيره وجوب ستر الحجم 424
878 حمل الروايتين على صورة إطباق النورة للعورة 424
879 وجه الاكتفاء في تستر المرأة بستر البشرة 424
880 مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار البلوغ في الناظر والمنظور إليه 424
881 تقييد الاطلاقات بغير المميز 425
882 ظاهر المعتبر التوقف في التقييد استنادا إلى أصالة حرمة النظر 425
883 نقد ما أفاده في المعتبر 425
884 عدم لحوق المجنون والسكران بغير المميز 425
885 معيار الاحترام في الناظر والمنظور إليه واحد 425
886 تحقق حفظ العورة بعدم تعريضها للنظر 426
887 استحباب قعود المتخلي في مكان لا يراه الناس 426
888 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 426
889 إدعاء الاجماع على الحرمة 427
890 اختيار بعض الكراهة 427
891 ظاهر بعض الاخبار والفتاوى كفاية الانحراف عن القبلة بالعورة 427
892 ما أفاده شارح الموجز في شرح قول أبي العباس 427
893 تكلم غير واحد حول عبارة الشهيد في الألفية 428
894 تحقق تراث الاستقبال بتحريف العورة 428
895 ظاهر الاخبار مرجوحية الاستدبار من حيث نفسه 429
896 المتعين ما هو المشهور: من تعلق حكم الاستقبال والاستدبار بالبدن 429
897 حرمة الاستقبال والاستدبار في الأبنية 429
898 الكلام في صحيحة ابن بزيع 430
899 اشعار الصحيحة بكون ترك الاستقبال والاستدبار مستحبا 430
900 وجوب الفحص عند اشتباه القبلة 430
901 لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار 430
902 لو دار الامر بين أحدهما وبين كشف العورة 430
903 حكم الاستقبال والاستدبار عند الاستبراء والاستنجاء 431
904 حكم بعض العامة بوجوب إدخال الأنملة 431
905 معنى الاستنجاء لغة وشرعا 433
906 ما يرد على تعريف الذكرى 433
907 عدم الخلاف في وجوب أصل الاستنجاء 434
908 وجوب غسل موضع البول بالماء مع القدرة 434
909 هل تجب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء؟ 434
910 لا جزء للتطهير حتى يجب الاتيان بالميسور منه 435
911 الاستدلال بحسنة ابن المغيرة على وجوب إزالة العين عند تعذر الغسل 435
912 تضعيف ما استدل به العلامة 436
913 تضعيف ما تمسك به صاحب الجواهر 436
914 الاستدلال بعموم قوله تعالى: والرجز فاهجر 437
915 الاستدلال بما دل على المنع عن الصلاة في النجس 437
916 أقل ما يجزي من الماء في إزالة البول 438
917 الكلام في رواية لنشيط بن صالح متنا وسندا 438
918 رواية أخرى لنشيط بن صالح ضعيفة سندا ودلالة 439
919 استظهار جمع من الاعلام وجوب الغسل مرتين من رواية نشيط 439
920 استبعاد ما استظهره الاعلام 440
921 حمل جماعة المثلين في الرواية على اعتبار غلبة الماء على النجس 440
922 استظهار كفاية غسلة واحدة من كلام الشهيد في البيان 441
923 مناقشة جامع المقاصد في بيان البيان 441
924 القول بكفاية المرة لا يدل على استظهار ذلك من رواية المثلين 442
925 احتمال ثالث في رواية المثلين 442
926 احتمال رابع في الرواية 442
927 لا ينبغي طرح الرواية من جهة السند 442
928 تعين إرادة الغسلتين من المثلين 443
929 استبعاد ما أفاده العلامة الطباطبائي في بيان مراد الشهيد في البيان 443
930 تأييد إرادة " المرتين " من " المثلين " بصحيحة البزنطي 443
931 استدلال بعضهم بفحوى صحيحة البزنطي على وجوب الغسل مرتين في غير البول أيضا 444
932 مقتضى الاستصحاب وجوب الغسل مرتين 444
933 حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدد في البول وكفاية المرة في غيره 445
934 اعتبار زوال العين والأثر في غسل مخرج الغائط بالماء 446
935 الاستدلال بما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء 446
936 اختلاف الأقوال في تفسير " الأثر " الذي يجب إزالته 447
937 التفسير الأول 447
938 التفسير الثاني والثالث 447
939 التفسير الرابع 447
940 التفسير الخامس 448
941 أوضح التفاسير هو التفسير الأول 448
942 الكلام في الدليل على وجوب إزالة الأثر 449
943 لا اعتبار بالرائحة 449
944 تعين الغسل بالماء إذا تعدى الغائط المخرج 450
945 الاستدلال بالخبرين العاميين رواهما الجمهور عن علي عليه السلام 451
946 تقييد إطلاق أخبار الاستجمار بالخبرين العاميين 451
947 مقتضى إطلاق الاخبار كفاية الأحجار إلا مع التفاحش المخرج عن حد الاستنجاء 451
948 إذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار 453
949 الماء أفضل 453
950 استحباب الجمع بين الماء والاستجمار مع التعدي 454
951 يكفي في الاستحباب فتوى فقيه 454
952 لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار 454
953 مقتضى الأصل وجوب إكمال الثلاثة ولو نقى بالأقل مقتضى شمول حسنة ابن المغيرة وموثقة يونس للاستجمار كفاية مطلق النقاء 455
954 الجواب عن العموم المتراءى في الحسنة 455
955 ظاهر حسنة ابن المغيرة كون مورد السؤال الاستنجاء بالماء 456
956 معارضة عموم حسنة ابن المغيرة بما دل على وجوب ثلاثة أحجار 457
957 حمل الحسنة على عدم التحديد عند عدم النقاء بالثلاثة 457
958 الجواب عن موثقة يونس بظهوره في التطهير بالماء 457
959 وجه التعبير في تطهير مخرج البول بالغسل، وفي الغائط بالاذهاب 457
960 احتمال بعيد في الموثقة 458
961 فساد التمسك بإطلاق لفظ " الاستنجاء " 458
962 لا اعتبار بالاطلاقات والتقييدات في كلام أهل اللغة 458
963 ضعف القول بكفاية ما يحصل به النقاء 459
964 لا فرق بين الحجر وغيره في لزوم التعدد 459
965 وجوب إمرار الأحجار على موضع النجاسة 460
966 تصريح جمع ممن قال بوجوب الثلاث بجواز التوزيع 460
967 أقوائية ما اختاره المصنف من عدم جواز التوزيع 461
968 ما ذكره في التذكرة في كيفية المسحات 461
969 كفاية إزالة العين دون الأثر في الاستجمار 461
970 صريح جمع وظاهر جمع آخر: طهارة المحل بالاستجمار 462
971 استدلال الفاضلين بالنبوي 462
972 ثالثة فيما استدل به الفاضلان 462
973 الأولى الاستدلال بظهور أخبار الباب 463
974 وجوب الزيادة إذا لم ينق بالثلاثة 463
975 عدم كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات 463
976 فتوى العلامة وجماعة بكفاية ذي الجهات الثلاث 464
977 نقد مستند العلامة ومن تبعه 464
978 لا يجوز إلغاء الخصوصية إلا بدليل قطعي 465
979 وجه إلغاء الخصوصية الحجرية 465
980 التمسك بإطلاق النقاء لجواز الاستنجاء بغير الحجر 466
981 أمور تشترط في ما يستنجى به 466
982 حكم الحجر المستعمل 466
983 لو طهر المتنجس بالاستنجاء جاز استعماله 467
984 تصريح المحقق وجماعة بجواز استعمال حجر الاستنجاء بعد زوال النجاسة 467
985 تعميم " الابكار " للأحجار المستعملة بعد تطهيرها 468
986 حكم الحجر المستعمل بعد النقاء تعبدا 468
987 فرق بين المتنجس بالاستجمار والمتنجس بغيره 468
988 لا يجوز استعمال الأعيان النجسة 468
989 لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا الروث 469
990 تردد العلامة في الحكم 469
991 الأخبار الواردة في المسألة 469
992 معقد الاجماعات والمذكور في أكثر الاخبار هو الروث 470
993 تقريب إرادة العموم من الروث 470
994 لا يجوز الاستنجاء بالمطعوم 471
995 الكلام في كتاب " دعائم الاسلام " 471
996 تحريم الاستنجاء بكل محترم 471
997 عدم إجزاء الاستنجاء بجسم صيقل هل يطهر المحل بالاستنجاء بالمحرمات؟ 472
998 مندوبات الخلوة: 473
999 مندوبات الخلوة ستر البدن 473
1000 ارتياد موضع مناسب للبول 473
1001 تغطية الرأس 473
1002 التسمية عند الدخول والخروج 474
1003 تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج 475
1004 التسمية عند التكشف 475
1005 الاعتماد على الرجل اليسرى 475
1006 الاستبراء من البول 475
1007 صريح الغنية والوسيلة وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء 475
1008 أصح ما ورد في كيفية الاستبراء صحيحة ابن مسلم 476
1009 ظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل 476
1010 تعجيل الاستنجاء، والاستجمار بالوتر 476
1011 دعاء بالمأثور عند الاستنجاء وعند الفراغ 476
1012 البدأة في الاستنجاء بالمقعدة 477
1013 تقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده 477
1014 مكروهات التخلي: 477
1015 كراهة الجلوس في الشوارع 478
1016 كراهة الجلوس في الشارع. وتحت الأشجار المثمرة 478
1017 ظاهر رواية السكوني اختصاص الكراهة بما فيه الثمرة بالفعل 478
1018 كراهة الجلوس في مواطن النزال ومواضع اللعن 479
1019 كراهة التخلي على القبور 479
1020 كراهة استقبال الشمس والقمر 479
1021 الظاهر اختصاص الكراهة باستقبال جرم النيرين 480
1022 تصريح العلامة في النهاية بعدم كراهة استدبار الشمس والقمر 480
1023 كراهة استقبال الريح بالبول 480
1024 كراهة البول في الأرض الصلبة 481
1025 كرهة البول في ثقوب الحيوان، وفي الماء واقفا وجاريا 481
1026 تعميم الحكم للغائط 482
1027 كراهة البول قائما، ومطمحا به في الهواء، ومس الذكر باليمين 482
1028 كراهة الأكل والشرب في بيت الخلاء 482
1029 كراهة السواك في الخلاء 483
1030 كراهة الاستنجاء باليمين 484
1031 كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى 484
1032 الكلام في رواية وهب بن وهب 484
1033 ظاهر بعض الاخبار حرمة استصحاب خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى 485
1034 تعبير الصدوق بعدم جواز دخول الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى 486
1035 ظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بكون الخاتم في اليد 486
1036 إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسم الله تعالى 486
1037 كراهة الكلام في الخلاء 486
1038 قول الصدوق بعدم جواز الكلام في الخلاء 486
1039 ذكر الله تعالى حسن على كل حال 487
1040 الظاهر إلحاق ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الله 487
1041 الترخيص في قراءة آية الكرسي 488
1042 مما عد من الذكر حكاية الأذان 488
1043 ظاهر روايتي العلل شمولهما لحكاية الحيعلات 489
1044 مناقشة صاحب الحدائق في ما أفاده الشهيد الثاني في الروض 489
1045 تأييد جواز حكاية " الحيعلات " برواية سليمان بن مقبل 489
1046 إمكان الاستدلال برواية سليمان على جواز التكلم لحاجة يضر فوتها 490
1047 تأييد الحكم برواية أبي بصير 490
1048 التأييد بنفي الحرج بناء على جريانه في الحكم الغير الالزامي 490