المترتبة على عدم التعيين، ولو تأملوا لوجدوا أن ذلك دليل الشرطية، ضرورة أن هذا وشبهه من أعظم ما يحتاج الناس فيه إلى الإمام، بل قد يخشى من الشك فيه الشك في الإمام والعياذ بالله.
ومنها ما دل على أن الجمعة من مناصب الإمامة كالقضاء والحدود، كقوله في دعائم الاسلام (1): " روينا عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الإمام " والمروي عن كتاب الأشعثيات " أن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين " وفي رسالة الفاضل بن عصفور روى مرسلا عنهم (عليهم السلام) " أن الجمعة لنا، والجماعة لشيعتنا " وكذا روي عنهم (عليهم السلام) " لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال " والنبوي المشهور " أربع للولاة: الفئ والحدود والصدقات والجمعة " وفي الصحيفة (2) المعلوم أنها من السجاد (عليه السلام) في دعاء يوم الجمعة وثاني العيدين " اللهم إن هذا المقام مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتم بها قد ابتزوها (3) وأنت المقدر لذلك - إلى أن قال -: حتى عاد صفوتك وخلفائك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا - إلى أن قال -: اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رضي بفعالهم وأشياعهم لعنا وبيلا " وفيه مواضع للدلالة على المطلوب، ومن مضحكات المقام تجشم إرادة الأعم منهم (عليهم السلام) ومن أئمة الجماعة من الدعاء المزبور، كتجشم إرادة خصوص العيد من الفقرة المزبورة، مع أنه بعد تسليمه يتجه الاستدلال بالاجماع بقسميه والنصوص على اتحادهما في اعتبار عينيتهما بذلك، وقال الباقر