وقال المامقاني: (ولو لم يخص أحدهما بنسبة اللفظ إليه.، بل، أتى ببعض لفظ هذا، وبعض لفظ الاخر.، فقال: (أخبرنا فلان وفلان)، وتقاربا في اللفظ، أو والمعنى واحد.، قالا: حدثنا فلان، جاز بناء " على جواز الرواية بالمعنى، ولم يجز بناء " على عدم جوازهما.
ولو لم يقل: تقاربا ونحوه، فلا بأس به أيضا "، بناء " على جواز الرواية بالمعنى.، وإن كان الاتيان بقوله تقاربا في اللفظ، أو ما يؤدي ذلك، أولى).، (مقباس الهداية: ص ١٩٩ - ٢٠٠).
(١) الذي في النسخة الأساسية: ورقة ٨٠، لوحة أ.، سطر ٨: (قولا " مقاربا " في اللفظ).
والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٩، لوحة أ.، سطر ١: (قوله تقاربا " في اللفظ).، ويبدو: انه هو الأصح.
(٢) والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٩، لوحة أ.، سطر ٢: (ليس).، وهو اشتباه بالتأكيد.
(٣) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٨٠، لوحة أ.، سطر ٩.، ولا، الرضوية.
(٤) ومن القدماء.، وجدت ابن دقيق العيد، يستعمل هذا الأسلوب.، في كتابه:
(الاقتراح في بيان الاصطلاح).
ومن المحدثين.، وجدت السيد العسكري، يستعمل هذا الأسلوب.، في كتابه: (خمسون ومائة صحابي مختلق). طبعا "، ما ذكرته على سبيل المثال، لا الحصر.
(٥) قال المامقاني: (وإذا سمع من جماعة كتابا " مصنفا "، فقابل نسخته بأصل بعضهم دون الباقي، ثم رواه عنهم كلهم، وقال: اللفظ لفلان المقابل بأصله.، ففي جوازه وجهان:
من أن ما أورده قد سمعه ممن ذكر انه بلفظه.
ومن انه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين، حتى يخبر عنها.، بخلاف ما سبق، فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه، وعلى موافقتها معنى، فأخبر بذلك.
وعن بدر بن جماعة من علماء العامة: التفصيل بين تباين الطرق بأحاديث مستقلة، وبين تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط.، بالجواز في الثاني، دون الأول).، (مقباس الهداية: ص 200).

مفاتيح البحث: الجواز ⁽²⁾