(١) هذا العنوان - المسألة... بشرط -.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٧٨، لوحة ب، سطر ١٢، ولا، الرضوية.
(٢) والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٧، لوحة ب، سطر ١٠: (القطع).
(٣) والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٧، لوحة ب.، سطر ١٠: (أو رواه غيره)، بدون (تماما ").
(٤) قال المامقاني: (انه قد وقع الخلاف بين العلماء، في تقطيع الحديث واختصاره.، برواية بعض الحديث الواحد، دون بعض.، على أقوال:
أحدها: المنع مطلقا ".، اختاره المانعون من رواية الحديث بالمعنى، لتحقق التغيير، وعدم أدائه كما سمعه.، و به قال بعض مجوزي رواية الحديث بالمعنى أيضا ".
ثانيهما: المنع، المنع، إذا لم يكن هذا المقطع، قد رواه في محل آخر، أو رواه غيره تماما ".، ليرجع إلى تمامه من ذلك المحل.، أرسله غير واحد قولا ".
ثالثها: الجواز مطلقا ".، اختاره بعضهم).، (مقباس الهداية: ص ١٩٨).، وينظر.، الخلاصة في أصول الحديث: ص 119، ووصول الأخيار: ص 154، ومنهج النقد في علوم الحديث: ص 231.
(5) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 79، لوحة أ.، سطر 1.، ولا، الرضوية.
(6) والذي في النسخة الرضوية: ورقة 47، لوحة ب.، سطر 11: (التغير).
(7) والذي في النسخة الأساسية: ورقة 79، لوحة أ.، سطر 2: (اداه).، وكذا، الرضوية.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾