لا يشك في ذلك في زمان لاحق حتى يستصحب ويجري الاستصحاب في عدم وجوب المعرفة بالنسبة إلى تفاصيل الحشر.
نعم يمكن فرض الشك بنحو الشك الساري وهو غير الاستصحاب كما عرفت، ولكنه يظهر من المصنف جريان الاستصحاب في وجوب المعرفة بالنسبة إلى تفاصيل الحشر، ولذا قال (قدس سره): ((واما التي كان المهم فيها شرعا وعقلا هو القطع بها ومعرفتها فلا مجال له موضوعا)) بالنسبة إلى تفاصيل الحشر، لأن الشك في الموضوع انما هو من اجل الشك في حياة الموضوع، فلذلك كان لا مجال له بالنسبة إلى تفاصيل الحشر لأنه ليس لها حياة ولا موت ((و)) لكنه ((يجري)) الاستصحاب بالنسبة إلى تفاصيل الحشر ((حكما فلو كان متيقنا)) بالبناء للفاعل ((بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة في زمان و)) في زمان لاحق ((شك في بقاء وجوبه يستصحب)) ولكن قد عرفت ان الجاري فيها استصحاب عدم الوجوب لا استصحاب الوجوب.
(1) هذا هو الموضع الثالث وهو جريان الاستصحاب في الموضوع لأجل ترتب الحكم، فإنه إذا شك في حياة الامام عليه السلام فلازمه الشك في وجوب عقد القلب والشك في وجوب معرفته بشخصه، وهذان هما الحكمان المترتبان على ما هو الموضوع لهما وهو الامام.
وتوضيح الحال في ذلك بحيث يتبين ما هو مجرى للاستصحاب وما ليس مجرى للاستصحاب ان نقول: ان الإمامة هي بمعنيين: الأول: كون الذات المقدسة الخاصة بالغة حد الكمال في ذاتها بحيث تكون من الأنوار المحدقة بعرش ربها تعالى اسمه، والإمامة بهذا المعنى مما لا يكون الشك في حياتها موجبا للشك في عقد القلب عليها