(1) ظاهر هذا الانقداح انه لازم ما مر بيانه، وهو إشارة أيضا إلى التعريض بالشيخ الأعظم في رسائله، حيث إنه في المختلفين: أي ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والثاني مجهول التاريخ قال بجريان استصحاب العدم في مجهول التاريخ دون معلومه، سواء كان الأثر مرتبا على الوجود التامي أو العدم التامي.
وتوضيح الحال: انه قد مر انه فيما كان الأثر مرتبا على الوجود التامي يجري استصحاب العدم في مجهولي التاريخ وفي المختلفين، من دون فرق بين مجهول التاريخ منهما ومعلوم التاريخ، وفيما كان الأثر مرتبا على الوجود الناقصي لا يجري الاستصحاب لا في مجهولي التاريخ ولا في المختلفين، من دون فرق بين مجهول التاريخ منهما ومعلومه.
وفيما إذا كان الأثر مرتبا على العدم الناقصي لا يجري الاستصحاب أيضا سواء في مجهولي التاريخ أو في المختلفين، من دون فرق أيضا بين مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ.
نعم فيما إذا كان الأثر مرتبا على العدم التامي فإنه لا يجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ لعدم احراز الاتصال، وفي المختلفين يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ منهما لاحراز الاتصال، وفي معلوم التاريخ لا يجري لعدم احراز الاتصال.
ومما ذكرنا ظهر نتيجة ما مر من الكلام، وظهر أيضا التعرض للشيخ لاختياره عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ مطلقا، وقد عرفت جريان الاستصحاب فيه فيما إذا كان الأثر مرتبا على الوجود التامي، ولا يجري الاستصحاب لا في المجهول منهما ولا في معلومه فيما إذا كان الأثر مرتبا على الوجود الناقصي، ولا يجري الاستصحاب فيهما - أيضا - فيما إذا كان الأثر مرتبا على العدم الناقصي. ولا فرق بين مجهول التاريخ ومعلومه إلا فيما إذا كان الأثر مرتبا على العدم التامي،