العقلية أو العادية)) منزلة المتيقن بجميع لوازمه ويكون الحال في الاستصحاب ((كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والامارات)) كما عرفت توضيحه.
(1) هذا هو الوجه الثاني وتوضيحه بأمرين: الأول: انه لا إشكال في أن الملحوظ في مقام التنزيل هو الأثر، وحيث لم يذكر في اخبار الباب اثر بخصوصه فلابد وأن يكون الملحوظ طبيعة الأثر. الثاني: انه لا اشكال في أن اثر الأثر اثر.
ولازم هذين الامرين هو دلالة اخبار الباب على حجية الاستصحاب في المثبت، لأنها بعد ان دلت على تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بلحاظ طبيعة الأثر، وان اثر الأثر اثر، فلا محالة تكون حجة في المثبت، لان الأثر مع الواسطة من اثر الأثر، وقد عرفت انه اثر يشمله ما دل على التنزيل بلحاظ طبيعة الأثر. والفرق بين هذا الوجه والوجه الأول: هو ان اللحاظ في الوجه الأول هو الآثار بنحو العموم الافرادي، وفي هذا الوجه الملحوظ طبيعة الأثر، فالاطلاق هنا اطلاق طبيعي وفي الأول اطلاق أفرادي. والى هذا الوجه أشار بقوله: ((أو بلحاظ)) أي أو نقول إن الوجه في دلالة اخبار الباب على حجية الاستصحاب في المثبت هو ان التنزيل فيه بلحاظ ((مطلق ما له من الأثر)) بنحو لحاظ طبيعة الأثر فيشمل الأثر ((ولو بالواسطة)) وبهذا أشار إلى الأمر الأول، وأشار إلى الأمر الثاني بقوله: ((بناءا على صحة التنزيل بلحاظ اثر الواسطة أيضا لأجل ان)) الملحوظ طبيعة الأثر و ((اثر الأثر اثر)).
(2) حاصله: انه إذا كان التنزيل بلحاظ اثر نفس المستصحب وحده وهو الاحتمال الأول الذي أشار اليه سابقا بقوله: ((هو تنزيل المستصحب والتعبد به وحده... إلى