فاتضح ان المطلق كاسم الجنس الموضوع للطبيعة بما هي هي، والنكرة الموضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة فقط المبهمة من غير ناحية قيد الوحدة إذا طرأ عليها التقييد لا يستلزم ذلك مجازا، لامكان ان يكون التقييد بنحو تعدد الدال والمدلول، وقد عرفت انه إذا كان بهذا النحو لا يستلزم مجازا أصلا، والى هذا أشار بقوله: ((وهذا بخلافه بالمعنيين)) المراد من المعنيين للمطلق هو اسم الجنس الموضوع للماهية المبهمة، والنكرة الموضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة فقط ((فان كلا منهما له قابل)) أي للتقييد قابل، ولا يكون تقيدهما منافيا لاطلاقهما ((لعدم انثلامهما)) أي لعدم انثلام إرادة الاطلاق فيهما ((بسببه)) أي بسبب التقييد أصلا ((وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق)) غير المأخوذ فيه الشيوع والسريان، بل كان بمعنى عدم كونه مقيدا ((ل‍)) ما عرفت من ((امكان إرادة معنى لفظه منه)) بان يراد من رقبه مثلا في قولة أعتق رقبة مؤمنة هو المعنى الموضوع له النكرة الذي هو المطلق، فمدلول رقبة هو الطبيعة المقيدة بالوحدة وتقييدها بكونها مؤمنة قد استفيد من قوله مؤمنة، فلا يستلزم هذا تجوزا في استعمال لفظ رقبة الموضوعة للطبيعة بقيد الوحدة، بل هي مستعملة في معناها الذي وضعت له، فالمطلق قد استعمل في معناه ((وإرادة قيده)) يكون مستفادا ((من قرينة حال أو مقال وانما استلزمه)) أي وانما استلزم المطلق المجاز ((لو كان)) المطلق ((بذلك المعنى)) أي بالمعنى المنسوب إلى المشهور من اخذ الشيوع والسريان فيه.
(1) أي ان المطلق على رأي غير المشهور لو طرأ عليه التقييد وأريد منه لا على نحو تعدد الدال والمدلول، بل بان يكون المطلق مستعملا في خصوص المقيد كان ذلك مستلزما للمجاز، ولا فرق بين ان يكون التقييد بدليل متصل بالمطلق، أو كان بدليل منفصل، لكنه على نحو يكون كاشفا عن أن المطلق قد استعمل في خصوص المقيد، والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو أريد من لفظه)) أي من لفظ المطلق بناءا على المختار من كونه موضوعا للطبيعة غير المقيدة ولكن كان قد استعمل في المقيد بما هو مقيد