(1) ليس المراد من اللقب ما هو المعروف وهو ما أشعر بمدح أو ذم، بل المراد منه ما وقع طرفا للنسبة في القضية سواء كان مسندا أو مسندا اليه أو فعلا أو فاعلا أو مفعولا أو ظرفا لزمان أو مكان، وحتى حرف الجر فان قول القائل نور في الليل لا دلالة فيه على عدم النور في النهار.
والمراد من العدد في المقام ما يشمل حتى الواحد، وان كان العدد على ما يقال إنه لا يشمل الواحد، بل العدد يتقوم بالواحد ومنه يتألف العدد، وعلى كل فلا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم، فقولنا جاء زيد لا دلالة فيه على نفي المجيء عن عمرو ولا على نفي غير المجيء عن زيد، ولا قول القائل عندي عشرون درهما أنه ليس عنده أكثر من ذلك، وعلى كل فليس في اللقب والعدد ما يدل على الحصر، وكونه طرفا في الحكم لا يدل على أزيد من كونه طرفا لشخص هذا الحكم، وإن شخص هذا الحكم وإن كان ينتفي بانتفاء أحد أطرافه إلا أن هذا الانتفاء ليس من المفهوم بل وليس لدلالة لفظية عليه، وانما انتفاء شخص الحكم بانتفاء أحد أطرافه للدلالة العقلية، والمفهوم كما مر هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه بالدلالة الفظية. وقد أشار إلى عدم دلالة اللقب والعدد على المفهوم بقوله: ((لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم... إلى آخر الجملة))، وأشار إلى أن انتفاء الحكم بانتفاء أحد أطرافه من انتفاء شخص الحكم لا سنخه وهو ليس من المفهوم بقوله: ((وقد عرفت ان انتفاء شخصه ليس من المفهوم)).