بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤

فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا ولو كان متصلا، وما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف.
وربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه، وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته (1)، واحتج النافي بالاجمال، لتعدد المجازات حسب

____________________

(1) لا يخفى ان المخصص تارة: يكون متصلا كقولنا: أكرم العلماء الا الفساق، وأخرى يكون منفصلا كأن يقول: أكرم العلماء ثم يرد التخصيص في كلام آخر بعد تمامية الكلام الأول وتمامية ظهوره فيرد لا تكرم فساق العلماء.
وقد وقع الخلاف في العام المخصص في حجيته في الباقي على أقوال أشار المصنف إلى ثلاثة منها:
الأول: مختار المصنف الذي نسبه إلى المشهور: وهو كون العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي بعد التخصيص في خصوص ما علم خروجه عن المخصص، فان العلماء بعد ورود التخصيص عليه بالفساق يكون على ثلاثة أقسام: العدول وهم خارجون عن عنوان الفساق، وخصوص مرتكبي الكباير وهم فساق قطعا داخلين في المخصص قطعا، ومرتكبي الصغاير وهم ما احتمل دخولهم في العام لاحتمال خروجهم عن الفساق لان الفسق هو ارتكاب الكباير فقط، واحتمال دخوله في المخصص لكون الفسق أعم من مرتكبي الكباير والصغاير.
فمختار المصنف والمشهور كون العام المخصص بالمنفصل أو المتصل حجة في ما علم عدم دخوله في المخصص كالعدول فإنهم خارجون عن الفساق قطعا، وفيما احتمل دخوله في المخصص كمرتكبي الصغاير.
فإن كان المخصص منفصلا فالعام حجة في وجوب اكرامهم.

(١٠١)