(1) المطلق إذا كان مأخوذا فيه الشيوع والسريان لجميع الافراد فإذا قيد وأريد به بعض افراد الطبيعة لا بد وان لا يكون باقيا على معناه من الشيوع والسريان لجميع الافراد، لان إرادة الشيوع والسريان منه وإرادة المقيد منه وهو بعض الافراد من إرادة المتنافيين، فلا يعقل اجتماعهما، فلابد إذا طرأ عليه التقييد ان لا يكون المطلق قد أريد منه معناه الموضوع له وهو الشيوع والسريان لجميع افراد الطبيعة، ولازمه ان يكون قد استعمل مجازا في غير ما وضع له فيما إذا طرأ عليه التقييد، وهذا مراده من قوله: ((ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى)) أي بما انه مأخوذ فيه الشيوع والسريان لجميع افراد الطبيعة ((لطرو التقيد)) عليه ((غير قابل)) مع بقائه على اخذ الشيوع والسريان فيه ((فان ما له من الخصوصية)) الموجبة لتقييده في بعض افراده ((ينافيه ويعانده)) بما هو مطلق وسار في جميع الافراد. اما إذا كان المطلق ليس بهذا المعنى بل بمعنى عدم كونه مقيدا فان تقييده لا يكون منافيا لاطلاقه ولا يستلزم فيما إذا طرأ عليه التقييد ان يكون مستعملا مجازا.
وتوضيحه: ان إرادة التقييد يمكن ان تقع بنحوين: تارة باستعمال المطلق الموضوع لما لا تقييد فيه في المقيد بالخصوص، وهذا لازمه ان يكون المطلق قد استعمل مجازا في غير ما وضع له، لان استعمال اللفظ الموضوع للطبيعة غير المقيدة في خصوص الطبيعة المقيدة من استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
وأخرى بان يستعمل المطلق في ما وضع له وهو المعنى غير المقيد ويدل على التقييد القرينة، فيكون المقيد بما هو مقيد مستفادا من دالين أحدهما على الطبيعة وهو لفظ المطلق، وثانيهما على التقييد وهو القرينة، وفي مثل هذا يكون المطلق مستعملا في معناه ولا يستلزم مجازا أصلا.