وتحقيق ما هو الحق من جواز التمسك بها في العمليات المحضة دون العلميات. ص 20 - 17.
الأصل الثاني - في أنه لا يعلم الكتاب والسنة كله الا النبي (ص) والأئمة (عليهم - السلام) واما الكاملون من العلماء فيعلمون من ذلك بقدر قربهم ومنزلتهم منهم على اختلاف مراتبهم في ذلك ص 30 - 20.
ويتبعه وصل وفصل اما الوصل ففي بيان ان علوم الأئمة ليست اجتهادية ولا سمعية أخذوها من جهة السماع بل هي لدنية أخذوها من الله تعالى ببركة النبي صلى الله عليه وآله ص 31 - 30.
واما الفصل ففي بيان المراد من قوله (ص): من فسر القرآن برأيه فلتبوء مقعده من النار وتبيين المطلوب مما صح عن النبي (ص) والأئمة (عليهم السلام) ان تفسير القرآن لا يجوز الا بالأثر الصحيح والنص الصريح وتحقيق ما هو الحق من جواز تفسير المحكمات للرعية بل بعض المتشابهات أيضا للكاملين العارفين منهم ودفع شبهات المانعين من التفسير بدون الأثر مطلقا وتصحيح كلام الطبرسي والفاضل الأردبيلي ودفع اعتراض الفاضل المتأخر عنهما ص 40 - 32.
ويتبع الفصل نقل تحقيق عن بعض علماء العامة ص 44 - 40.
الأصل الثالث - في أن من تمسك بكتاب الله وأهل بيت نبيه فقد نجا ومن تخلف عنهما فقد هلك ص 48 - 44.
وفيه فصل واحد - وهو في رد استدلال بعض الفضلاء بحديث الثقلين على أنه لا سبيل إلى فهم مراد الله تعالى الا من جهة الأئمة عليهم السلام ولا يجوز القرآن الا بالأثر ص 49.
الأصل الرابع - في أن أخبار الأئمة (ع) المضبوطة في كتب أئمة الحديث قائمة مقامهم (عليهم السلام) في ذلك الزمان وهي الحجة علينا اليوم بعد كتاب الله تعالى والسنة الثابتة عن النبي (ص) ص 56 - 50.
ويتبع الأصل وصل وثلاثة فصول.
اما الوصل - ففي ذكر من أجمعت العصابة على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم