فيقال لهم: أفتقولون انهم كانوا فساقا، ضلالا، يستحقون اللعن والبراءة والحرب؟
فان قالوا: نعم، لزمهم تفسيق الأنصار، ولعنهم، والبراءة منهم.
وهذا أقبح مما يعيبونه على من يرمونه بالرفض!
فان قالوا: انهم لم يصروا على ذلك، بل راجعوا الحق، فلم يستحقوا تفسيقا ولا براءة.
قيل لهم: كلامنا عليهم قبل التسليم وسماع الخبر، وعلى ما قضيتم به يجب أن يكونوا في تلك الحال فساقا يستحقون البراءة واللعن والعدول عن الولاية والتعظيم، وهذا مما لم يقله أحد منهم.
على أن فيهم من لم يرجع بعد سماع الخبر وأقام على امره، فيجب أن يحكموا فيه بكل الذي ذكرناه.
فان قالوا: ان الأنصار لم تفسق بما دعت إليه، وان كان الحق في خلاف قولها، ولا استحقت اللعن والبراءة.
قيل لهم: فما تنكرون أن يكون الحق في أحد ما قالته الصحابة من المسائل التي ذكرتموها دون ما عداه، وأن يكون من خالفه لا يستحق شيئا مما ذكرتم؟
ويسئلون أيضا: على هذا الوجه في جميع ما اختلفت فيه الصحابة مما الحق فيه في واحد، كاختلافهم في مانعي الزكاة هل يستحقون القتال؟، وغير ذلك من المسائل.
ويقال: يجب إذا كان من فارق الحق في مثل هذه المسائل من الصحابة قد أخطأ، أن يكون في تلك الحال فاسقا، منقطع الولاية، ملعونا، مستحقا للمحاربة.
ويسألون أيضا: عن قضاء عمر في الحامل المعترفة بالزنا بالرجم، حتى قال (له) (1) أمير المؤمنين عليه السلام: " ان كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في