ظاهر في الدلالة عليه، وسنبين بمشية الله مثل ذلك في تعلقهم بالرأي وإضافة الاحكام إليه، وانه لا ظاهر له في الدلالة على القياس، فضلا عن أن يحتمل التأويل، فلا وجه لتأويلهم ما رويناه من الاخبار، لا سيما وجميعها له ظاهر في نفى القياس لا بدلهم من العدول عنه، إذا صح تأويلهم، فكيف يعدل عما له ظاهر في الدلالة على امر لأجل ما لا ظاهر له؟
ولو تساوى الأمران في الظاهر أيضا، لم يكن لهم ان يحملوا اخبارنا على التأويلات التي ذكروها لتسلم دلالة ما تعلقوا به على القياس، ولو كانوا بذلك أولى منا إذا تأولنا ما رووه وحملنا على أن القول فيه انما كان بالنصوص وأدلتها ليسلم دلالة ما رويناه على نفي القياس.
وما لا يزالون يتعلقون به في ذلك من قولهم: ان المنكرين لذلك هم المستعملون له، فلابد من حمل النكير على ما يوافق ما ظهر عنهم من استعمال القياس.
فتعلل (1) بالباطل، وذلك أن لا نعلم أنهم استعملوا القياس ضرورة، أو من وجه لا يسوغ فيه التأويل ولا يدخله الاحتمال، وانما ادعى ذلك عليهم وتعلق مدعيه بما لا ظاهر له ولا شهادة فيه بالقول بالقياس، وأحسن أحواله أن يكون محتملا، فكيف يصح ما ذكروه؟
وهذه الجملة [التي] ذكرناها تسقط قولهم ان الرأي الذي أبوه هو الذي يصدر عن الهوى، والذي يستعمل في غير موضعه، وان أمير المؤمنين عليه السلام إنما نفى أن يكون جميع الدين يؤخذ قياسا (2)، وكذلك أبو بكر انما استكبر استعماله الرأي في كتاب الله على وجه لا يسوغ فيه (2)، إلى غير ذلك مما يقولونه ويفزعون إليه، لان كل ذلك منهم عدول عن الظاهر، وتخصيص لاطلاقه، وتأول لا يجب المصير إليه الا بعد