لم تعارضوه، وما عطف عليه إيماء إلى أن كلمة إن في الآية وقعت موقع إذا لما سيجئ، وأنها للاستمرار دون مجرد الاستقبال (وفيه) أي في قوله - فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا - دليلان على إثبات النبوة صحة كون المتحدى به معجزا والإخبار اعتراض على الأول بأن عجز طائفة مخصوصة لا يدل على إعجازه. وأجيب بأن تلك الطائفة مع تكاثر عددهم وتهالكهم على المغالبة كانوا في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة، فلما عجزوا عن ذلك علم عادة أنه معجوز عنه أبد الدهر، إذ لا يتصور زيادة على ما كانوا عليه من عدد المعارضة وأسبابها. وعلى الثاني بأن صدق الإخبار إنما يعلم بعد انقراض الأعصار كلهم. وأجيب بأنه خطاب مشافهة فيختص بالموجودين، فإذا انقرضوا ولم يفعلوا تبين صدقه وكان معجزة، وكذا قبل انقراضهم للقطع بأن قدرتهم لا تزيد بعد ذلك الزمان الذي تحدوا فيه (قوله على حسب حسبانهم) حيث قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا، وقوله (وإن العجز) عطف على حسبانهم، وإنما جعل العجز مشبها بما يشك فيه لا مشكوكا فيه لأن قوله فإن لم تفعلوا ورد عقيب وإن كنتم في ريب قبل أن يتأملوا في حالهم أيقدرون على مثله أم لا، فلا يكون هناك شك حقيقة، إذ لا يتصور حصوله إلا بعد حضور طرفي النسبة والتأمل فيها، لكنهم لما كانوا متكلين على فصاحتهم واقتدارهم على أفانين الكلام كان عجزهم بالقياس إلى ظاهر حالهم كالمشكوك فيه لديهم، وفى ذلك رمز إلى أنهم لو تأملوا لم يشكوا فيه بل قطعوا به (قوله يقاويه) أي يغالبه في القوة. يقال أبقى عليه: إذا رحمه وهى البقيا والبقوى، وقوله تهكما به تعليل ليقول والضمير لمن يقاويه، وتوجيه التهكم أنه أبرزه في معرض من يشك هو في الغلبة عليه مع ظهور بطلانه فقد وصفه بالقوة استهزاء به (قوله لم عبر) فيه سؤالان: أي لماذا يصح أن يعبر عن الإتيان بالفعل:، وأي فائدة في ترك لفظه إلى لفظ الفعل والجواب أن وجه الصحة هو أن الإتيان فعل من الأفعال: وأن الفائدة إيجاز القصر حيث وقع الفعل وحده موقع الإتيان مع ما يتعلق به كما صوره. وأما قوله جار مجرى الكناية، فقد قيل أراد بالكناية الضمير، فإنه يسمى بها لخفاء في دلالته على ما أريد به. ومعنى جريانه مجراها: أنه إذا ذكر شئ أولا ثم أريد إعادته فحقه أن يعبر عنه بالضمير الذي مبناه على الاختصار ودفع التكرار، لكن التعبير عن الشئ بالضمير مختص بالأسماء، فلما قصد ههنا إعادة فعل مخصوص عبر عنه بالفعل الذي أفاد الاختصار ودفع التكرار فهو في الأفعال بمنزلة الضمير