يرد الجميع (1)، وفي الأجرة بكيلها، أو وزنها، أو عدها إن كانت (2) مما يعتبر بها في البيع، أو مشاهدتها إن لم تكن كذلك (3).
والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها) بأحد الأمور الثلاثة إن كانت مما يعتبر بها، لأن الإجارة معاوضة لازمة مبنية على المغابنة فلا بد فيها من انتفاء الغرر عن العوضين أما لو كانت الأجرة مما يكفي في بيعها المشاهدة كالعقار كفت فيها هنا قطعا، وهو خارج بقرينة الاعتبار.
(وتملك) الأجرة (بالعقد)، لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل. وإنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك فيتبعها النماء متصلا ومنفصلا (4)، (ويجب تسليمها (5) بتسليم العين) المؤجرة (وإن كانت على عمل فبعده)، لا قبل ذلك حتى لو كان المستأجر وصيا، أو وكيلا لم يجز له التسليم قبله، إلا مع الإذن صريحا (6)، أو بشاهد الحال، ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم تسلط الأجير على الفسخ.