على أن فاعل عدم هو الحج أو الأجير هي خارجة عن الأربعة والعشرين أتى بهما تتميما للفائدة، وفي نسخة: وعدم بالواو فينبغي أن يكون الضمير في عدم عائدا على الحج، وعدم الحج المشترط إما بمخالفة الأجير وإما بالفوات فيشمل الخمس عشرة صورة. وقوله: (كغيره وقرن) معناه كما تفسخ الإجارة في غير العام المعين إذا خالف ما شرطه عليه الميت من أفراد أو ما شرطه عليه الميت أو غيره من تمتع وقران فهذه ثلاث صور، ومثلها في الفسخ ما إذا شرط عليه القران أو التمتع من الميت أو غيره فأفرد وهذه أربعة، فلو قال المصنف:
أو لم يعين وقرن أو أفرد لشمل السبعة بإيضاح. وأشار بقوله: (أو صرفه لنفسه) إلى أنه إن أحرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما ويفسخ مطلقا عين العام أم لا ويرد لأجرة لان الحج لما لم يرتفض لم ينتقل لغير من وقع له أو لا.
وأشار إلى ثلاثة لا فسخ فيها بقوله: (وأعاد) الأجير الحج في عام قابل ولا تفسخ الإجارة (إن) شرط عليه الميت الافراد أو شرط عليه هو أو غيره القران فخالف و ( تمتع) لان عداءه ظاهر يمكن الاطلاع عليه بخلاف القران، ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو خالف الميقات المشترط إلى غيره في غير العام المعين أنه لا يفسخ ويجب عليه العود في قابل سواء شرطه عليه الموصي أو المستأجر، وهاتان صورتان تممتا الاثنتي عشرة صورة في غير المعين. (درس) (وهل تنفسخ) الإجارة (إن اعتمر) أجير حج (عن نفسه) من الميقات (في) العام (المعين) ولو رجع إلى الميقات وأحرم منه بالحج عن الميت (أو) تنفسخ (إلا أن يرجع) الأجير (للميقات فيحرم) منه (عن الميت فيجزيه) عنه (تأويلان) بالفسخ وعدمه محلهما في عام معين كما قال المصنف. وأما في عام غير معين ففيه تأويلان أيضا غير تأويلي المصنف وهما: هل لا بد أن يرجع لبلده الذي استؤجر منه ثم يحرم من الميقات أو يكفي رجوعه للميقات فيحرم منه عن الميت ولا سبيل للفسخ؟ (ومنع استنابة صحيح) أي مستطيع وإن كان مريضا مرجوا صحته، ولو عبر به كان أولى وهو من إضافة المصدر لفاعله ولذا قال استنابة ولم يقل نيابة، لان الاستنابة صفة المستنيب لأنها طلب النيابة، والنيابة صفة النائب لأنها قيام الغير عنك بفعل أمر، فهذا هو تحقيق الفرق بينهما، وبه تعلم وجه تعبير المصنف بمنع دون ولا يصح، وذلك لان الاستنابة لا تتصف بعدم الصحة، بخلاف النيابة يوضح ذلك الصلاة مثلا