أخذ المدلول الأعم واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة فزعم أن مدلول الخالق الخلق وهو غير الذات ومدلول العالم العلم وهو لا عين ولا غير اه‍ فتحصل مما ذكر أن الاسم بمعنى اللفظ الدال غير المسمى قطعا وبمعنى المدلول المطابقي عينه قطعا وبمعنى مطلق المدلول تارة يكون غيره وتارة يكون عينه وتارة يكون لا غيره ولا عينه فلهذا قال غير واحد لا معنى للخلاف في أن الاسم غير المسمى أو عينه والغير المنفي في قولهم صفة الذات ليست غيرا الغى المنفك لا مطلق الغير للقطع بأن الصفة غير الموصوف وإن لزمته أما التسمية فتطلق على وضع الاسم للمسمى وعلى ذكر المسمى باسمه فهي غير المسمى وغير الاسم اه‍. (قوله قوله كالله) مثل به في المواقف للاسم الذي مدلوله عين الذات والكلام هنا في الاسم بمعنى الصفة فالتمثيل في الحقيقة للصفة فكيف يمثل لها بقوله الله سم أي فكان ينبغي أن يمثل بالواحد ونحوه كما مر عن النهاية والمغني وأجاب عنه الكردي بما نصه قال في شرح المقاصد قد يراد بالله الوجود لأنه لما كان عين الذات فالدال على الذات دال عليه لكن لما كانا مختلفين بالاعتبار فالدال عليه باعتبار أنه دال على الذات علم وباعتبار أنه دال على الوجود صفة وهكذا كل علم مع الذات لأن وجود كل شئ عينه عند الأشعري فهو بهذا الاعتبار الثاني صفة وهو المراد هنا اه‍ وفيه تكلف لا يخفى (قوله حذرا الخ) قضيته أن بسم الله لا يحتمل القسم وفيه كلام في الايمان سم وحاصله كما ذكره الشهاب الحجازي في مختصر الروضة أنه يمين ع ش عبارة الصبان وإنما قيل بسم الله ولم يقل بالله مع أن ابتداء الامر باسم الله حاصل بقول بالله مبالغة في التعظيم والأدب فهو كقولهم سلام على المجلس العالي ولأنه أبعد عن إيهام القسم من بالله ولاشعاره أن الاستعانة والتبرك يكونان باسمه كما بذاته ولإفادة العموم إن قلنا الإضافة استغراقية أو جنسية وأعمال نفس السامع في تعيين المعهودان قلنا عهدية والاجمال ثم التفصيل إن قلنا للبيان ويؤخذ من قولنا ولأنه أبعد عن إيهام القسم من بالله أن بسم الله يصلح قسما وأن القائل بسم الله حالفا تنعقد يمينه وهو كذلك وإن أراد اللفظ كلفظ الله إن قصد اللفظ الثابت في القرآن لما صرح به في الأنوار من أنه إذا حلف بكتاب الله أو بالمصحف أو بالمكتوب فيه أو بالقرآن فيمين اه‍. (قوله وليعم جميع أسمائه تعالى) أي عموما شموليا إذ كانت الإضافة استغراقية وبدليا إذا كانت جنسية صبان. (قوله هو علم على الذات) واعلم أنه كما تحيرت العقول في المسمى تحيرت في الاسم فاختلف فيه اختلافات كثيرة منها اختلافهم في كونه علما أو وصفا أو اسم جنس فقال الجمهور إنه علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد والوصفان المذكوران لايضاح المسمى لا لاعتبارهما في المسمى وإلا لكان المسمى مجموع الذات والصفة مع أنه الذات فقط واستدلوا بثلاثة أوجه: الأول أنه يوصف ولا يوصف به الثاني أنه لا بد له تعالى من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه لظهور معنى الوصفية في غيره بخلافه الثالث أنه لو لم يكن علما بأن كان صفة أو اسم جنس لكان كليا فلا يكون لا إله إلا الله توحيدا مع أنه توحيد بالاجماع وقال البيضاوي الأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه سبحانه وتعالى بحيث لا يستعمل في غيره وصار علما مثل الثريا والصعق أجري كالعلم في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة اه‍ و (قوله لكنه لما غلب الخ) دفع للوجوه المذكورة في كونه علما وضعيا لذاته المخصوصة ولا يخفى أن المفهوم من كلام الشيخ زاده أنه عند البيضاوي صار علما بالغلبة ويشعر به قول البيضاوي وصف في أصله وسيأتي التصريح به في كلام الشيخ الشرواني أيضا فهو إنما ينكر كونه علما وضعيا ثم استدل البيضاوي على مختاره بثلاثة أوجه الأول أن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر معه حقيقي كالعلم والقدرة أو غير حقيقي ككونه معبودا أو رازقا غير معقول