المالك بأن دفع إليه ألفا قراضا ثم دفع إليه ألفا آخر وقال ضمنه إلى الأول فإن لم يتصرف بعد في الأول جاز وكأنه دفعهما إليه دفعة واحدة وان تصرف في الأول لم يجز القراض في الثاني ولا الخلط لان حكم الأول قد استقر بالتصرف ربحا وخسرانا وربح كل مال وخسرانه انه يختص به ولو دفع إليه ألفا قراض وقال ضمن إليها ألفا من عندك على أن يكون ثلث ربحها لك وثلثاه لي أو بالعكس كان قراضا فاسدا لما فيه من شرط التفاوت في الربح مع التشريك في المال ولا نظر إلى العمل بعد حصول الشركة في المال ولو دفع إليه زيد ألفا قراضا وعمرو كذلك فاشترى لكل واحد منهما بألف عبدا ثم اشتبها عليه ففيه قولان عن رواية حرملة (أحدهما) أن شراء العبدين ينقلب إليه ويغرم لهما لتفريطه حيث لم يفردهما حتى