كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٦ - الصفحة ١٨٠
عاشرهم حذيفة فعرفهم بأعيانهم ثم عاشرهم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهم يصلون عليهم وكان عمر رضي الله عنه إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن اجلس وإن قام معه صلى عليها عمر ولا يمنع هو ولا أبو بكر قبله ولا عثمان بعده المسلمين الصلاة عليهم ولا شيئا من أحكام الاسلام ويدعها من تركها بمعنى ما وصفت من أنها إذا أبيح تركها من مسلم لا يعرف إلا بالاسلام كان أجوز تركها من المنافقين. فإن قال فلعل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة قيل فلم لم يقتل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على رضي الله عنهم ولا غيرهم منهم أحدا ولم يمنعه حكم الاسلام وقد أعلمت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفى اشرأب النفاق بالمدينة (قال الشافعي) ويقال لاحد إن قال هذا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من أهل دهره لله حدا بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده صلى الله عليه وسلم حتى قال في امرأة سرقت فشفع لها (إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه) وقد آمن بعض الناس ثم ارتد ثم أظهر الايمان فلم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل من المرتدين من لم يظهر الايمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) فأعلم أن حكمهم في الظاهر أن تمنع دماؤهم بإظهار الايمان وحسابهم في المغيب على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل تولى منكم السرائر ودرأ عنكم (1) بالبينات فتوبوا إلى الله واستتروا بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل) وقال صلى الله عليه وسلم (إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار) فاعلم أن حكمه كله على الظاهر وأنه لا يحل ما حرم الله وحكم الله على الباطن لأن الله عز وجل تولى الباطن وقال عمر بن الخطاب الرجل أظهر الاسلام كان يعرف منه خلافه (إني لأحسبك متعوذا) فقال أما في الاسلام ما أعاذني؟ فقال أجل إن في الاسلام ما أعاذ من استعاذ به قال ولو لم يعلم قائل هذا القول شيئا مما وصفنا إلا أنه وافقنا على قتل المرتد وأن يجعل ماله فيئا فكان حكمه عنده حكم المحارب من المشركين وكان أصل قوله في المحارب أنه إذا أظهر الايمان في أي حال ما كان إسار أو تحت سيف أو غيرها أو على أي دين كان حقن دمه كان ينبغي أن يمنع من أن يقتل من أظهر الايمان بأي حال كان وإلى أي دين كان رجع (قال الربيع) إذا قال بعض الناس فهم المشرقيون وإذا قال بعض أصحابنا أو بعض أهل بلدنا فهو مالك.
خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وخالفنا بعض الناس في غير ما خالفنا فيه بعض أصحابنا من المرتد والمرتدة فقال إذا ارتدت المرأة الحرة عن الاسلام حبست ولم تقتل وإن ارتدت الأمة تخدم القوم دفعت إليهم وأمروا بأن يجبروها على الاسلام قال وكانت حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في المرأة ترتد عن الاسلام تحبس ولا تقتل

(1) لعله " بالشبهات " وحرر الرواية اه‍ - كتبه مصححه.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب جراح العمد) أصل تحريم القتل في القرآن 3
2 قتل الولدان 3
3 تحريم القتل من السنة 3
4 جماع إيجاب القصاص في العمد 4
5 من عليه القصاص في القتل وما دونه 5
6 باب العمد الذي يكون فيه القصاص 6
7 باب العمد فيما دون النفس 8
8 الحكم في قتل العمد 9
9 ولاة القصاص 13
10 باب الشهادة في العفو 14
11 باب عفو المجنى عليه الجناية 16
12 جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر والعفو عنه 17
13 جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية 17
14 الشهادة في الجناية 18
15 الشهادة في الأقضية 18
16 ما تقبل عليه الشهادة في الجناية 19
17 تشاح الأولياء على القصاص 21
18 تعدي الوكيل والولي في القتل 21
19 الوكالة 22
20 قتل الرجل بالمرأة 22
21 قتل الرجل النفر 23
22 الثلاثة يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح 24
23 قتل الحر بالعبد 26
24 قتل الخنثى 26
25 العبد يقتل بالعبد 27
26 الحر يقتل العبد 28
27 جراح النفر الرجل الواحد فيموت 29
28 ما يسقط فيه القصاص من العمد 31
29 الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله 31
30 الرجل يحبس للرجل حتى يقتله 32
31 منع الرجل نفسه وحريمه 32
32 التعدي في الاطلاع ودخول المنزل 34
33 ما جاء في الرجل يقتل ابنه 36
34 ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم 38
35 ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين 39
36 من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين 40
37 شرك من لا قصاص عليه 41
38 الزحفان يلتقيان 42
39 قتل الامام 43
40 أمر السيد عبده 44
41 الرجل يسقى الرجل السم أو يضطره إلى سبع 45
42 المرأة تقتل حبلى وتقتل 46
43 تحول حال المشرك يجرح حتى إذا جنى عليه وحال الجاني 47
44 الحكم بين أهل الذمة في القتل 48
45 ردة المسلم قبل يجنى وبعد ما يجنى وردة المجنى عليه بعد ما يجنى عليه 51
46 ردة المجنى عليه وتحول حاله 51
47 تحول حال المجنى عليه بالعتق والجاني يعتق بعد رق 52
48 جماع القصاص فيما دون النفس 53
49 تفريع القصاص فيما دون النفس من الأطراف 55
50 أمر الحاكم بالقود 59
51 زيادة الجناية 61
52 دواء الجرح 62
53 جناية المجروح على نفسه 62
54 من يلي القصاص 63
55 خطأ المقتص 64
56 ما يكون به القصاص 66
57 العلل في القود 67
58 ذهاب البصر 68
59 النقص في البصر 70
60 اختلاف الجاني والمجنى عليه في البصر 71
61 الجناية على العين القائمة 71
62 في السمع 72
63 الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية 72
64 النقص في الجاني المقتص منه 73
65 الحال التي إذا قتل بها الرجل الرجل أقيد منه 74
66 الجراح بعد الجراح 75
67 الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله 75
68 الجناية على اليدين والرجلين 76
69 الرجلين 78
70 الأليتين 79
71 الأنثيين 79
72 الجناية على ركب المرأة 80
73 عقل الأصابع 80
74 أرش الموضحة 81
75 الهاشمة 82
76 المنقلة 83
77 المأمومة - ما دون الموضحة من الشجاج 83
78 الشجاج في الوجه 83
79 الجائفة 84
80 ما لا يكون جائفة 84
81 كسر العظام 85
82 العوج والعرج في كسر العظام 85
83 كسر الصلب والعنق 86
84 كسر الصلب 87
85 النوافذ في العظام 87
86 ذهاب العقل من الجناية 87
87 سلخ الجلد 88
88 قطع الأظفار 89
89 غم الرجل وخنقه 89
90 الحكومة 89
91 التقاء الفارسين 91
92 صدمة الرجل الآخر 92
93 اصطدام السفينتين 92
94 جناية السلطان 93
95 ميراث الدية 95
96 عفو المجنى عليه في العمد والخطأ 95
97 القسامة 96
98 من يقسم ويقسم فيه وعليه 97
99 الورثة يقسمون 99
100 بيان من يحلف عليه القسامة 100
101 عدد الايمان على كل حالف 100
102 نكول الورثة واختلافهم في القسامة ومن يدعى عليهم 101
103 ما يسقط حقوق أهل القسامة من الاختلاف ولا يسقطها 102
104 الخطأ والعمد في القسامة 103
105 القسامة بالبينة وغيرها 103
106 اختلاف المدعي والمدعى عليه في الدم 104
107 باب الاقرار والنكول والدعوى في الدم 105
108 قتل الرجل في الجماعة 105
109 نكول المدعى عليهم الدم عن الايمان 106
110 باب دعوى الدم 106
111 باب كيف اليمين على الدم 107
112 يمين المدعى على القتل 107
113 يمين المدعى عليه إقراره 107
114 يمين مدعى الدم 108
115 التحفظ في اليمين 108
116 عتق أمهات الأولاد والجناية عليهن 108
117 الجناية على أم الولد 109
118 مسألة الجنين 110
119 الجناية على العبد 111
120 (ديات الخطأ) ديات الرجال الأحرار المسلمين 112
121 دية المعاهد 113
122 دية المرأة 114
123 دية الخنثى 114
124 دية الجنين 115
125 جنين المرأة الحرة 117
126 جنين الذمية 119
127 جنين الأمة 119
128 جنين الأمة تعتق والذمية تسلم 120
129 حلول الدية 120
130 أسنان الإبل في العمد وشبه العمد 121
131 أسنان الإبل في الخطأ 122
132 في تغليظ الدية 122
133 أي الإبل على العاقلة 122
134 إعواز الإبل 123
135 العيب في الإبل 124
136 ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم 125
137 عقل الموالي 125
138 عقل الحلفاء 125
139 عقل من لا يعرف نسبه 126
140 أين تكون العاقلة 126
141 جماع الديات فيما دون النفس 127
142 باب دية الأنف 127
143 الدية على المارن 128
144 كسر الانف وذهاب الشم 128
145 الدية في اللسان 128
146 اللهاة 130
147 دية الذكر 130
148 ذكر الخنثى 131
149 دية العينين 132
150 دية أشفار العينين 132
151 دية الحاجبين واللحية والرأس 133
152 دية الاذنين 133
153 دية الشفتين 134
154 دية اللحيين 134
155 دية الأسنان 134
156 ما يحدث من النقص في الأسنان 136
157 العيب في ألوان الأسنان 137
158 أسنان الصبي - السن الزائدة 137
159 قلع السن وكسرها 138
160 حلمتي الثديين 139
161 النكاح على أرش الجناية 139
162 (كتاب الحدود وصفة النفي) 140
163 السارق توهب له السرقة 141
164 ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق 142
165 باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده 143
166 في الثمر الرطب يسرق 143
167 باب النفي والاعتراف في الزنا 144
168 ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت 146
169 باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد 147
170 الشهادة في الزنا 148
171 باب أن الحدود كفارات 149
172 باب حد الذميين إذا زنوا 150
173 حد الخمر 155
174 باب ضرب النساء 156
175 السوط الذي يضرب به 157
176 باب الوقت في العقوبة والعفو عنها 157
177 صفة النفي 157
178 حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني 158
179 باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود 159
180 باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعد ما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه 160
181 قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق 162
182 قطع الأطراف كلها 162
183 من يجب عليه القطع 163
184 ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة 163
185 غرم السارق 164
186 حد قاطع الطريق 164
187 الشهادات والاقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك 165
188 حد الثيب الزاني 166
189 وشهود الزنا أربعة 167
190 ما يدرأ فيه الحد في الزنا ولا يدرأ 168
191 باب المرتد الكبير 168
192 باب ما يحرم به الدم من الاسلام 169
193 تفريع المرتد 171
194 الشهادة على المرتد 172
195 مال المرتد وزوجة المرتد 172
196 مال المرتد 174
197 المكره على الردة 175
198 ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله 175
199 جناية المرتد 176
200 الجناية على المرتد 176
201 الدين على المرتد 176
202 الدين للمرتد 177
203 ذبيحة المرتد 177
204 نكاح المرتد 177
205 الخلاف في المرتد 178
206 تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع إلى دين يظهره ولا أقبل ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره 178
207 خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة 180
208 اصطدام السفينتين والفارسين 185
209 مسألة الحجام والخاتن والبيطار 185
210 مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت 186
211 جناية معلم الكتاب 187
212 مسألة الاجراء 188
213 باب خطأ الطبيب والامام يؤدب 189
214 الجمل الصئول 191
215 الاستحقاق 192
216 الأشربة 193
217 الوليمة 195
218 صدقة الشافعي رضي الله عنه 196
219 البحيرة والوصيلة والسائبة والحام 198
220 بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة 200
221 باب تفريع العتق 201
222 الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن 201
223 الخلاف في الموالي 202
224 تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 204
225 الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز وجل 205
226 إقرار بنكاح مفسوخ 206
227 وضع كتاب عتق عبد 206
228 كراء الدور 207
229 باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد 208
230 شراء عبد آخر 208
231 بيع البراءة 210
232 الاختلاف في العيب 210
233 وثيقة في المكاتب أملاها الشافعي 212
234 وثيقة في المدبر 213
235 (كتاب الأقضية) 213
236 أدب القاضي وما يستحب للقاضي 214
237 الاقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر 215
238 مشاورة القاضي 219
239 حكم القاضي 220
240 مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود 220
241 ما تجوز به شهادة أهل الأهواء 222
242 شهادة أهل الأشربة 223
243 شهادة أهل العصبية 223
244 شهادة الشعراء 224
245 شهادة أهل اللعب 224
246 شهادة من يأخذ الجعل على الخير 225
247 شهادة السؤال 225
248 شهادة القاذف 225
249 كتاب القاضي 227
250 القسام 227
251 الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه 227
252 كتاب القاضي إلى القاضي 228
253 أجر القسام 229
254 السهمان في القسم 230
255 ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم 231
256 الاقرار والمواهب 234
257 باب الشركة 241
258 إقرار أحد الابنين بالأخ 243
259 دعوى الأعاجم 244
260 (الدعوى والبينات) 244
261 باب الدعوى في الميراث 249
262 باب الشهادة على الشهادة 250
263 باب شهادة أهل الذمة في المواريث 251
264 باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه 253
265 باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة 254
266 باب الدعوى في البيوع 261
267 باب دعوى الولد 265
268 اليمين مع الشاهد 273
269 ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد 275
270 الامتناع مع اليمين وكيف اليمين 278