كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢٦٨
[المسألة 50:] إذا آجر المالك غيره بعض الأعيان التي يملكها من دار أو عقار أو غير ذلك إلى مدة معينة، أو آجرها عنه وكيله المفوض، ثم مات المالك في أثناء مدة الإجارة، لم ينفسخ عقد الإجارة بموته، وبقيت المنفعة ملكا للمستأجر حتى تنتهي المدة المعينة، ويلزمه أن يدفع لورثة المالك الأجرة المسماة إذا لم يكن دفعها لمورثهم في حياته، ولا تنفسخ الإجارة كذلك بموت المستأجر إذا مات في أثناء المدة بل تبقى المنفعة ملكا لورثته من بعده وعليهم أن يدفعوا الأجرة المسماة لمالك العين المستأجرة من تركة المستأجر إذا لم يكن قد دفعها في حياته. وتستثنى من الحكم صورة واحدة يأتي بيانها في المسألة اللاحقة.
[المسألة 51:] إذا آجر المالك داره على زيد مدة معلومة، على أن يسكن المستأجر الدار بنفسه على نحو التقييد بذلك، أو على نحو الاشتراط في ضمن العقد، ثم مات المستأجر وهو زيد في أثناء المدة، فالظاهر بطلان الإجارة في بقية المدة، ويسترد ورثة المستأجر من المالك أو من ورثته إذا كان ميتا ما قابل ذلك من الأجرة، وكذلك إذا آجره الدكان مثلا على أن يكون المستأجر هو الذي يبيع فيه بنحو المباشرة فإذا مات المستأجر بطلت الإجارة في بقية المدة واسترد ورثته حصتها من الأجرة.
[المسألة 52:] إذا استأجر زيد الدار من مالكها مدة معلومة ولم يشترط المالك عليه أن يسكنها بنفسه بنحو المباشرة، ملك المنفعة بهذه الإجارة، وجاز له أن يؤجر الدار المعينة على غيره بقدر مدته أو أقل منها، وإذا آجر الدار كذلك على أحد، ثم مات المؤجر أو المستأجر الثاني في أثناء المدة، لم تنفسخ الإجارة الثانية بذلك، كما تقدم في إجارة مالك الدار.
[المسألة 53:] إذا ملك الانسان المنفعة ملكا محدودا بزمان حياته فقط، ومثال ذلك أن يوصي له مالك الدار بمنفعتها بعد موت المالك ما دام الموصى له في قيد الحياة، فإذا مات المالك الموصي، جاز للموصى له أن يسكن
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519