گذشتن سال بر سرمايه كافى باشد ودر حصه عامل از ربح زكوتى نيست مگر آنكه بنصاب برسد با اجتماع شرايط لكن جايز نيست كه زكوة آنرا از عين مال بدهد مگر باذن مالك يا بعد از قسمت آن (مسألة 4) زكوة واجب بردين مقدم است چه طلبكار مطالبه كند يا نه ماداميكه عين زكوى موجود باشد بلكه اگر پيش از دادن زكوة بتمام نصاب اداء دين نمايد صحيح نيست بلى هر گاه عين زكوى پيش از دادن زكوة تلف شود وزكوة آن منتقل شود بذمه او حال آن حال ساير ديون است ولكن زكوة مال التجارة مقدم نيست بر دين بلكه در صورتيكه طلبكار مطالبه كند دين مقدم است زيرا كه اداء دين واجب وزكوة سرمايه مستحب است چه زكوة آنرا متعلق بعين بدانيم يا بقيمت بخلاف آنكه مطالبه نكند كه جايز است زكوة را مقدم بر دين بدارد بنابر هر دو قول بلكه با مطالبه هم اگر زكوة را مقدم دارد صحيح است هر چند بسبب ترك اداء دين واجب گنه كار است (مسألة 5) هر گاه مال التجارة يكى از اجناس زكوى باشد وابتداء سال اندو مختلف باشد پس اگر سال زكوة واجب منقضى شود وهنوز سال زكوة مستحب نگذشته واجب را بايد بدهد وزكوة مستحب ساقط ميشود ودر صورتيكه سال زكوة مستحب گذشته وپيش از گذشتن سال زكوة بدهد زكوة واجب ساقط ميشود واگر ندهد تا سال زكوة واجب تمام شود زكوة مال التجاره ساقط مىشود (مسألة 6) اگر سرمايه كمتر از نصاب باشد ودر اثناء سال بنصاب برسد مال از انوقت از سر گيرد (مسألة 7) كسيكه دو سرمايه ودو تجارت داشته باشد شروط واحكام هر كدام مختص بان است پس اگر شرايط در يك كدام حاصل باشد نه در ديگرى زكوة آن تنها مستحب است وخسارت در يك كدام را بربح ديگرى نبايد جبران كند " دويم " از چيزهائيكه زكوة آن مستحب است هر چه از زمين برويد وبكيل يا وزن آنرا بفروشند مثل ماش وعدس وباقلا ونحوان مگر غلات اربع كه زكوة آن واجب است ومگر مخضرات مثل سبزيجات وميوه جات وبادنجان وخيار وخربوزه ونحوانها وحكم زكوة استحبابي حكم زكوة غلات است در مقدار نصاب وقدر زكوة در عشر يا نصف عشر ونحوان " سيم " ماديان سائمه كه سال بر آن بگذرد وكار كن نبودن در آن معتبر نيست پس اگر پدر وما در او عربي باشند زكوة آن را هر سالى دو دينار كه يك مثقال ونيم صيرفى طلا باشد بدهد وزكوة ماديان غير عربى هر سالى يكدينار كه هيجده نخود طلاست بدهد وظاهر آن است كه اگر اسبى مشترك ما بين دو نفر باشد هر كدام