نيست چنانچه اگر نداشته باشد براى تيمم مگر كل وبتواند آن را بخشكاند واجب است بخشكاند (مسألة 9) اگر تكليف او تيمم باشد وچيزيكه بان تيمم كند نداشته باشد واجب است تحصيل كند اگر چه بخريدن باشد مثل آب وضوء (مسألة 10) هر گاه وظفيه او تيمم بغبار باشد آنچه غبار آن زيادتر است مقدم است چنانچه گذشت (مسألة 11) جايز است اختيارا تيمم كردن بزمين نمناك اگر چه احوط با وجود زمين خشك تقديم آن است (مسألة 12) اگر تيمم كند بچيزى باعتقاد جواز آن ومعلوم شود جايز نبوده باطل است واگر نماز با آن هم كرده باشد باطل واعاده يا قضاء آن واجب است چنانچه اگر باعتقاد انكه تلكيف او تيمم بمرتبه دويم است تيمم كرده ومعلوم شد وظيفه او تيمم بمرتبه اولى بوده باطل است (مسألة 13) مناط در كل كه مرتبه سيم است آنست كه بدست بچسبد وباين جهة بعضى از آن تعبير بوحل كرده اند پس اگر انقدر رطوبت نداشته باشد كه بدست بچسبد خاك محسوب واز مرتيه اولى است وگذشت كه احوط با امكان خاك خشك تقديم آن است بر رطوبت دار (فصل سيم) در شرايط آنچه بان تيمم كرده مىشود وان چند چيز است اول انكه پاك باشد پس هر گاه نجس باشد تيمم بان باطل است اگر چه جاهل بنجاست آن باشد يا فراموش كرده نجاست آن را پس هر گاه از مرتبه اولى غير از خاك نجس نداشته باشد تكليف بان باطل است اگر چه جاهل بنجاست آن باشد يا فراموش كرده نجاست آن را پس هر گاه از مرتبه اولى غير از خاك نجس نداشته باشد تكليف او تيمم كردن بغبار است وهر گاه غبار هم نجس باشد بگل تيمم كند واگر انهم نجس باشد فاقد الطهورين است دويم انكه مخلوط نباشد بچيزى ديگرى كه تيمم بان جايز نباشد چنانچه گذشت سيم انكه آنچه را كه بر آن تيمم مىكند مباح باشد وهم چنين مكان آن وفضائيكه در آن تيمم مىكند ومكان كسيكه تيمم مىكند پس هر گاه يكي از اين چند چيز غصبى باشد تيمم بان باطل است در صورت علم وعمد بخلاف صورت جهل ونسيان (مسألة 1) هر گاه خاكيكه بايد بان تيمم كند در ظرف طلا يا نقره باشد تيمم كردن بان با علم وعمد حرام وباطل است زيرا كه در عرف استعمال انظرف محسوب است (مسألة 2) هر گاه دو خاك داشته باشد وبداند يكي از انها نجس است ونشناسد آن را بهر دو تيمم كند چنانچه هر گاه مشتبه شود خاك بغير آن بايد بهر دو تيمم كند بخلاف انكه هر گاه مشتبه شود خاك مباح بمغصوب كه بايد از هر دو اجتناب كند واگر منحصر باشد بچنين خاكى تكليف او منتقل مىشود بمرتبه لاحقه وبا فقد تمام مراتب فاقد الطهورين كه حكم آن
(٢٣٥)