جايز است از آن وضو گرفتن و هكذا ساير استعمالات (مسألة 20) هر گاه از ظرفى وضو گرفت به اعتقاد آنكه غصب است يا آنكه طلا و نقره است بعد معلوم شد كه چنين نبوده صحت وضويش مشكل است و دور نيست صحت اگر قصد قربت از او حاصل شده باشد (شرط ششم) اين كه آب وضو آب مستعمل در رفع خبث نباشد هر چند پاك باشد مثل غساله استنجاء با شرائط و فرق نيست بنابر اقوى ما بين وضوء واجب و مستحب حتى مثل وضوء حائض كه در حقيقت صورت وضو است و اما آب مستعمل در حدث اصغر مثل آب وضو جايز است وضوء گرفتن با آن بلا اشكال و اقوى جواز وضو است از آب مستعمل در حدث اكبر و اگر چه احوط ترك است با بودن آب ديگر بلى مستعمل در اغسال مندوبه بى اشكال جايز است و مراد به آب مستعمل در حدث اكبر كه محل احتياط است آن آبى است كه بر بدن وارد شده و ريخته و جمع شده باشد و اما آن آبى كه به بدن نرسيده و از دست يا ظرف در حين غسل كردن مىريزد آن مستعمل نيست چنانچه بقيه آبى كه در ظرف مىماند نيز مستعمل نيست هر چند در اثناء غسل بدست از آن آب برداشته باشد و هم چنين قطراتى كه از بدن مىچكد در آب انها نيز مغتفر است و اين شرط شرط واقعى است پس اگر از روى جهل يا غفلت يا نسيان وضو بگيرد بغساله خبث وضويش باطل است و اگر از آب مستعمل در حدث اكبر بگيرد احتياطا اعاده كند (هفتم) آنكه مانعى از استعمال آب مثل مرض يا عطش يا خوف ضررى ديگر نباشد و الا مامور است به تيمم و اگر وضو بگيرد باطل است اگر عالم باشد به ضرر و اگر جاهل باشد وخوف هم نداشته باشد وضو صحيح است هر چند در واقع مضر بوده است و احوط اعاده يا تيمم است (هشتم) اين كه وقت وسعت از براى وضوء و نماز داشته باشد به اين معنى كه بشود با اين وضوئى كه مىگيرد تمام نمازش در وقت واقع شود و الا واجب است تيمم كند مگر آنكه با تيمم نيز چنين باشد يعنى زمان آن به قدر وضو يا بيشتر باشد كه در اين صورت معين است وضو و در فرض اول كه مامور به تيمم است اگر به قصد كون بر طهارت يا غايتى ديگر وضو بگيرد صحيح است و اگر به قصد خصوص آن نمازى كه وقت آن تنگ است وضو بگيرد باطل است از جهت اين كه امر به اين وضو ندارد بلى اگر قصد او به نحو داعى باشد نه تقييد صحت آن نيز بعيد نيست (مسألة 21) هر گاه در جائى كه استعمال آب ضرر داشته باشد شخص اول آن موضع را كه آب براى او ضرر دارد در آب گذارد يا آب بر آن بريزد كه ضرر خود را بكند
(١٠٤)