تعيين كرده. و اين دلالت نمىكند كه غير آن را (از مصارف كه عايد او شود) نمىخواهد.
و همين قدر در استصحاب كافى است، اگر نگوئيم كه علاوه بر اين هم مىتوان ادعا كرد كه: كلام او هم دلالت دارد از باب (دلالت ايما و اشاره)، مانند دلالت واجب بر وجوب مقدمه آن، بنابر مختار.
چنان كه در آنجا مىگوئيم كه: آمر در حال امر متفطن مقدمات واجب نيست، و بخصوص طلب آنها نكرده است. لكن اگر از او بپرسيم كه راضى هستى به ترك مقدمه آن، البته انكار رضا مىكند. و هم چنين در اينجا به عنوان جزم مىتوان گفت كه: هر گاه از موصى مىپرسيديم كه اگر به فرضى ممكن نشود كه اين وصيت خاص را به عمل بياوريم، به مصرف خير ديگر براى تو برسانيم يا به وارث بدهيم، البته مىگفت كه به مصرف ديگر برسانيد. و اين دلالت اشاره كه ضم شود به استصحاب و ساير مؤيدات از تتبع نظائر مسأله كه اشاره به بعض آنها شد، قول مشهور قوت تمام مىگيرد.
و از اين تحقيق ظاهر شد اين كه: طلب موصى از وصى مطلب خاصى را كه به عمل بياورد، از قبيل (واجبات مطلقه) است، نه مشروط. و هم چنين وجوب وفاى وصى به مقتضاى وصيت بعد قبول، از باب واجبات مطلقه است. و هر گاه مسلم شد كه مقدمات طلب مطلق، لازم آن طلب است و مدلول كلام طالب است به دلالت اشاره هر چند مقصود به دلالت نباشد. پس هر گاه موصى طلب كند از وصى كه به فلان مقدار از براى من حج كن، يا به فلان وجه بنده آزاد كن، و معتقد امكان آن باشد، پس هر گاه موقوف باشد عمل آوردن آن به تحصيل مقدمات چند، اين طلب نسبت به آن مقدمات، مطلق خواهد بود، نه مشروط.
پس چنان كه هر گاه موقوف باشد خريدن بنده به آن قيمت خاص به اين كه وجه را به بلد ديگر بفرستند كه در آنجا به هم مىرسد. و تحصيل آن موقوف باشد بر اين، و خطرى هم در راه نيست، لازم است كه وصى اين مقدمه را به عمل بياورد. يا آن كه موقوف باشد خريدن آن به اين قيمت، به اين كه به عنوان سلف در موعد دو سال يا سه سال بخرد ممكن شود، لازم مىشود. و هم چنين هر گاه آن وجه را توان به معامله داد كه به ضميمه ربح آن ممكن شود اتيان به آن. و اينها همه داخل مقدمات ممكن است و از باب مقدمه لازم مىشود. و چنان كه از باب مقدمه بر وصى لازم است، از باب مقدمه (مطلوب تبعى موصى) نيز بوده است. هر چند در وقت وصيت متفطن آن نشده باشد.