نه. و اشكال در اين ظاهر است. و در اينجا ادعاى دلالت لفظيه تضمينه يا التراميه لفظيه، بعيد است.
و از اين جهت است كه جمعى منع كرده اند و گفته اند كه داخل ميراث مىشود. و جمعى گفته اند كه به وجوه بر مصروف مىشود، چنان كه در صورت نسيان وصيت 1 همچنين گفته اند. و راه خيال ايشان كه مىگويند داخل ميراث مىشود اين است كه:
اخراج مال از ملك موصى مشروط است در نفس الامر به ممكن بودن حصول آن وصيت.
و چون بالفرض در نفس الامر ممكن نبود، هر چند موصى ممكن مىدانسته و قصد اخراج كرده، لكن ظهور عدم امكان در آخر كاشف از عدم خروج است از مال او در اول. پس داخل ميراث بوده و از اول مال ورثه بوده. پس في الحقيقه در اصل ميراث بوده نه اين كه عود مىكند به ميراث چنان كه ظاهر عبارت جمعى است.
و اين سخن در نظر احقر ناتمام است. به حهت آن كه هر چند آن وصيت ممكن الحصول نباشد لكن عدم تمكن حصول وصيت مستلزم انتقال به وارث نيست. و بيان اين آن است كه: چنان كه صرف مال در وصيت مشروط است به امكان، انتقال مال از ميت هم محتاج است به دليل. و آن سخن كه بعضى گفته اند كه ميت مالك چيزى نمىتواند شد، ممنوع است. چنان كه در رساله على حده بيان كرده ايم. پس مىگوئيم كه مال بر ملك ميت باقى است و ثبوت ميراث هم بعد از (وصيت) و (دين) است. چنان كه صريح آيه 2 و اخبار، ناطق به آن است.
و در همان رساله بيان كرده ايم كه ما ترك ميت قبل از وفاى دين و وصيت در حكم (مال ميت) است و نماى آن [نيز] مال ميت است. پس هر گاه مال او وفا به دين او نكند، از نمائى كه حاصل شده قبل از وصول به ديان مىتوان داد. و شاهد بر اين است نيز كلمات ايشان در مسأله (عدم وفاى اجرت حج به حج هر گاه ميت مديون باشد و وفا نكند مال به همه) كه گفته اند: بالنسبه تقسيم مىشود مال بين اجرت حج و ساير غرما، و هر گاه اجرت حج وفا نكند به حج آن را نيز به دين او مىدهند، هر گاه دين باقى مانده. و اين نيست الا به جهت بقاى او در ملك ميت، و آن اولى مصارفى است از براى نفع ميت.