براى اين مسأله نظاير بسيار در فقه هست). تمام شد كلام شهيد ثانى - ره.
تحقيق كلام در اين مقام اين است كه در امثال اين وصايا كه موصى به وفا نمىكند به موصى له بتمامه، پس يا اين است كه به سبب قرائن از كلام موصى فهميده مىشود كه مراد او اتيان به مأمور به است به حسب مقدور (هر چند به اين نحو باشد كه هر گاه به هيچ نحو مقدور نشود، اكتفا به جنس آن فعل بشود. كه مثل امور خيرات باشد) در آن اشكالى نيست و به مقتصاى آن بايد عمل كرد. و اما هر گاه از قرائن مفهوم نشود و همان مجرد لفظى است كه مىگويد (حج بكنند از براى من به فلان مال) يا (بنده آزاد كنند فلان قدر و به فلان مقدار)، پس مىگوئيم كه فعل حج در وجود خارجى مركب است از افعال معهوده وطى مسافت به جهت آن. پس تا ممكن باشد تحقق آن به حيثيتى كه وجه صحيحى از براى آن متصور شود، بايد كرد. مثل اين كه از بلد نتوان اجاره كرد از هر جا كه توان، بايد كرد.
و هر گاه مراد حج و عمره است هر گاه وفا نكند به هر دو، به احدهما مىتوان اكتفا كرد. چنان كه هر گاه بميرد و مال او غرما شود ما بين ديان و حج به حصص، وحصه وفا به حج وعمره هر دو نكند. و هم چنين مثل وصيت به عتق رقبات و ممكن شود عتق يك رقبه يا جزئى از رقبه. در اين جاها مىتوانيم گفت كه وجوب از راه دلالت تضمنى يا التزامى خود لفظ است. هر چند قرينه خارجه نباشد و مى توانيم گفت كه وجوب از راه استصحاب است در اجزا خارجيه، مثل وجوب غسل بعض اعضاى وضو در صورتى كه بعضى را نداشته باشد. و مى توانيم گفت كه وجوب از راه احاديث است مثل (الميسور لا يسقط بالمعسور) 1 و (ما لا يدرك كله، لا يترك 2 كله)، و امثال آن.
و اما در جائى كه از خارجيه آن چيزى به عمل نمىآيد و ممكن نيست - مثل آن كه عتق جز عبد هم ممكن نيست، واتيان باقل واجب حج، يا احدى از حج و عمره ممكن نيست، ومفروض اين است كه اتيان ببعض افعال حج مثل وقوف تنها يا طواف از اين حيثيت كه جز حج باشد به تنها تعبد به آن وارد نشده است - پس در اينجا كلام راجع مىشود به اجزا عقليه كه آيا بايد جنس حج وعتق كه فعل خير است به جا آورد يا