كرده ايم. چون (نهى در معامله) در اينجا راجع به (نهى در عبادات) مىشود. و اما بطلان معامله منهى عنه لم پس آن معلوم نيست.
مسأله دوم: هر گاه كسى شخص عادلى را وصى كند و بعد از آن فسق او ظاهر شود:
پس مشهور اين است - بلكه از مقداد و غير او دعوى اجماع نقل شده - كه وصايت او باطل مىشود. اما بنابر قول به اشتراط عدالت: پس اشكالى نيست. و هم چنين بنابر قول ديگر هر گاه باعث بر وصى كردن او اعتقاد به عدالت او باشد. و اما در غير آن پس آن جاى اشكال است و مقتضاى ظاهر اجماع منقول از مقداد و احتمال اين كه شايد وصيت موصى مبتنى بر اعتقاد عدالت وصى بوده، بطلان وصيت است. وابن ادريس در اينجا نيز حكم به صحت كرده. و نقل قول بطلان را از شيخ در مبسوط كرده و گفته است كه (قول مخالفين است و از اصحاب ما روايتى و فتوائى در اين باب نيست) واستدلال كرده است به اصل و عموم (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه). 1 و بنابر قول به عدم اشتراط عدالت از اصل، اظهر قول ابن ادريس است. و چون مختار ما اشتراط است پس اظهر بطلان است. و اطلاق كلام آنان كه فتوى به بطلان داده اند به سبب ظهور فسق شامل ظهور فسق قبل از موت موصى و بعد از آن، هر دو هست. خواه در حال حيات موصى علم به هم رساند به فسق يا نه. و بعضى اشكال كرده اند در صورت حصول علم وعدم عزل. و بنابر قول به عدم اشتراط عدالت، اين اشكال بجا است. زيرا كه اين كاشف از نفى احتمال سابق نيست. واظهر اين است كه وصايت باطل مىشود به مجرد ظهور فسق. و موقوف نيست بر حكم حاكم وعزل او. پس هر گاه تصرف كرده باشد قبل از حكم حاكم و بعد ظهور فسق، نافذ نخواهد بود. خصوصا در وقتى كه معلوم شود كه داعى بر نصب او اعتقاد عدالت او بوده، هر چند قائل به عدم اشتراط عدالت باشيم. و در كفايه گفته است كه: از بعض عبارات ظاهر مىشود كه انعزال او موقوف است به عزل حاكم.
و اما هر گاه عود كند به عدالت بعد ظهور فسق: پس در آن دو قول است. و در كفايه گفته است (مشهور عدم رجوع وصايت او است). و بعد از آن نزديك شمرده است قول به رجوع را. و اول اقوى است به جهت اصل وعدم دليلى بر رجوع بعد از زوال آن.