قتل عمدا وصالح اولياوه قاتله على الديه، فعلى من الدين، على اوليائه من الديه؟ او على امام المسلمين؟ فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التى صالحوا عليها أولياه، فانه احق بديته من غيره) 1 و در تهذيب از اسحاق بن عمار (عن جعفر - ع - ان رسول الله - ص - قال: اذا قبلت دية العمد قصارت مالا فهى ميراث كساير الاموال) 2 آنچه مذكور شد قول مشهور است و دو قول ديگر در مسأله هست: يكى آن كه: ديه مطلقا در دين صرف نمىشود. به جهت آن كه دين در حال حيات به ذمه ميت قرار گرفته، و ديه بعد از وفات مستقر مىشود، و ميت بعد موت مالك چيزى نمىشود. و اين قول شاذ و نادر و اجتهاد است در مقابل نص. و قول ديگر فرق ما بين عمد و خطا است. چون عمد موجب قصاص است نه ديه. و قصاص حق وارث است. پس هر گاه صلح كند به ديه، مال او مىشود و دخلى به ميت ندارد. و بر اين وارد مىآيد - علاوه بر آن كه در قتل خطا هم ديه بعد فوت مستقر مىشود و ميت مالك آن نبوده و فرق بى وجه است الا از راه في الجمله حجيتى كه حجت شرعيه نمىشود - اين كه 3 آن نيز اجتهاد است در مقابل نص.
و بدان كه بنابر اين قول مشهور كه دين متعلق به ديه مىشود مطلقا، خلاف است كه آيا هر گاه وراث خواهند در صورت قتل عمد قصاص كنند و ميت مالى نداشته باشد، طلبكارها مىتوانند مانع شوند از قصاص - از براى اين كه ديه بگيرند و دين ايشان را وفا كنند - يا نه؟ اشهر اين است كه مانع نمىتوانند شد. چون قصاص حق ولى است و سلطنت قصاص از براى او است. چنان كه كتاب خدا به آن ناطق است 4، و روايت على ابن ابى حمزه سابقه هم دلالت بر آن دارد، و هم چنين عمومات اخبار.
وشيخ در نهايه وابو الصلاح وابن براج گفته اند كه نمىتوانند قصاص كنند، مگر اين كه ضامن ديه شوند. و در مختلف استدلال كرده است بر مذهب شيخ به روايت عبد الحميد بن سعيد كه پيش گذشت، ومنع دلالت آن كرده، به جهت آن كه مدلول او جواز منع است 5 در صورتى كه ورثه ديه را گرفته باشند، و به جهت عدم وضوح آن در قتل عمد. و