و حكم همه يكى است. و اما مثل (حق قسم بين زوجات) مثل مضاجعه و مواقعه، و نفقه و كسوه آينده و غير آن، پس بخشيدن آن حقوق اگر چه جايز است (بلكه به عنوان معاوضه هم صحيح است) لكن هر گاه محض هبه باشد - مثل اينكه بگويد (حق مضاجعه خود، يا نفقه آينده را به تو بخشيدم) - در آن رجوع مىتواند كرد.
پس هر گاه حق مضاجعه خود را به زوج ببخشد يا به خبوى خود ببخشد و در نصف شب پشيمان شود و زوج خبر شود بايد بيرون بيايد. با جود اينكه قبض در اين جاها هم هنوز به عمل نيامده است.
71: سؤال: آيا در هبه شرط مشروع يا غير مشروع صحيح است يا نه؟ -؟ و بر فرض صحت و انعقاد هبه، هر گاه به شرط وفا نشود آيا هبه بر صحت خود باقى است يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه هبه لازم است مثل هبه ذى رحم، و شرط مشروع (است)، صحيح و لازم است. و با ترك آن مسلط بر فسخ مىشود. و هر گاه هبه جايز است، شرط (نيز) جايز است. و ثمره هم ندارد. و اين از باب وعده مىشود كه مشهور استحباب وفا به آن، است. و هر گاه برگردانيم مشروط را به اين معنى كه (اين را بخشيدم به تو كه مال تو باشد به اين شرط كه اين كار را بكنى). نه مثل ساير شروط ضمن العقد كه شرط و عقد از يكديگر متمايزند و عقدى است و شرطى، نه عقدى به شرطى، پس در آن صورت هبه باطل مىشود چون تعليق در اصل ايجاب مىشود.
اما شروط فاسده: مثل آنكه خلاف مقتضاى عقد باشد. مثل اينكه بگويد (وهبتك و شرطت عليك ان لا تبيعها ولا تهبها) پس در اينجا شرط فاسد است و در فساد عقد دو وجه بلكه دو قول است، واظهر بطلان عقد است.
72: سؤال: چه مىفرمايند در اين مسأله شرعيه كه هر گاه شخصى در مرض الموت هبه و بخشش نمايد كل مال خود را به شخصى در حال صحت عقل. آيا اين هبه معتبر و صحيح است از اصل مال يا از ثلث؟ -؟ و آيا در لزوم اين مواهبه شرط است تصرف متهب در مال يا نه؟ -؟ و بر فرض اشتراط، آيا تصرف در بعضى در حكم تصرف در كل است يا نه؟ -؟ و هر گاه واهب موهوب را به تصرف متهب بدهد و