جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ١٦٥
فقرا و مساكين بايد داد؟ و هر گاه بايد آن را به فقرا و مساكين داد آيا به فقرا و مساكين بلده (اى) كه آن شخص در آن فوت شده بايست داد؟ يا آنكه به مطلق فقرا و مساكين مىتوان داد؟. و بعد از آنكه آن مال به فقرا داده شد هر گاه و ارثى ظاهر شود آيا حقى دارد يا نه؟ -؟ و بر فرض ثبوت حق، از چه وجه حق آن وارث داده مىشود؟
جواب: ظاهر اين است كه محض اقرار او به عدم وارث كافى نيست در نفى وارث. و به مقتضاى اخبار بسيار بايد تفحص از وارث او گردد به حدى كه در عرف و عادت اگر وارثى مىبود ظاهر مىشد. و بعد از يأس از وارث، اظهر واشهر اين است كه بايد تصدق كرد به فقرا. (1) و بهتر اين است كه به اذن حاكم شرع باشد. (2) و دليلى بر وجوب تعيين فقراى بلد نيست. بلى بهتر است صرف به فقراى بلد، مگر آنكه فقراى خارج بلد احوج باشند. و ظاهر اين است كه اين وجه را به سادات هم مىتوان داد. واظهر اين است كه بعد از عمل به مقتضاى تكليف هر گاه وارثى ثابت شود ضمانتى بر متصرف نباشد. والله العالم.
74: سؤال: آيا مطلق هبه مقتضى لزوم عوض، هست يا نه؟ -؟ و بر فرضى كه باشد، فرقى ما بين تصريح به عوض در حال عقد هبه يا اطلاق عقد ولحوق عوض بعد از آن هست يا نه؟ -؟. و هر گاه شخصى بعضى از اموال محرمه (را) هبه كند به شخصى، و آن شخص نيز در ازاى اين هبه، از مال حلال خود چيزى بفرستد از براى آن واهب، آيا اين عوض حرام است يا حلال؟ -؟.
جواب: بدان كه خلاف كرده اند در اينكه مطلق هبه مقتضى ثواب هست يا نه يعنى محض بخشيدن مال به كسى موجب اين مىشود كه متهب در عوض آن چيزى ببخشد به واهب يا نه. واشهر و اقوى اين است كه مطلق هبه مستلزم عوض نيست. به جهت اصل و عمومات وعدم دليل بر وجوب آن. و بعضى گفته اند كه

(1) و (2) در بيست وهفتمين مسأله از مسائل كتاب الميراث جامع الشتات فرموده است " در اينجا اذن حاكم كه نايب امام است شرط است... اين كار را بدون اذن حاكم نكنند باوجود امكان ". در بعضى از مسائل گذشته هم ديديم كه فرموده " ارث من لاوارث له، مال امام است " وليكن در اينجا با لفظ " بهتر " آورده است.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست