التلف. و تلف سبب انتقال ملك است از ما بعد عقد مسلوب المنافع. و سر اين كلام اين است كه نظر به حديثى كه وارد شده كه (تلف المبيع قبل القبض من مال البايع) (1) فهميدن معنى (من مال البايع) مشكل مىشود. چون به سبب عقد، مبيع مال مشترى شده. و به اين جهت توجيه كرده‌اند وگفته‌اند كه اين حديث (بدلالت تبعيه) دلالت دارد بر اين كه به سبب تلف، مبيع مال بايع مىشود به لمحه [اى] قبل از تلف.
و هر گاه دست از قول مشهور علما برداريم (كه مراد بطلان بيع است از حين تلف) و قائل شويم به اين احتمالى كه علامه در تذكره داده است كه باطل مىشود بيع از اصل، پس باز محتاجيم در صادق آمدن مدلول حديث به اين كه مبيع را مال بايع كنيم و بگوئيم كه تلف از مال بايع شده. پس مىگوئيم بايد به سبب تلف بگوئيم كه بعد از جريان صيغه بيع مبيع مال بايع شد و تلف در مال او شده هر چند مال بايع شدن با سلب منافع و ساير ثمرات باشد. پس جريان صيغه باعث صحت بيع است و جميع آثار آن بر آن مترتب مىشود كه از جمله آنها اين است كه ثمن حق و مال بايع است و بر ذمه او چيزى از حق غير نيست، و ضمان بر آن مترتب نمىشود، و نمائى كه حاصل مىشود مال مشترى است. و تلف همين قدر كار مىكند كه مبيع مسلوب المنافع والاثار مال بايع مىشود كه صادق آيد (التلف من مال البايع).
پس با اين جمع مىشود ما بين حديث (التلف من مال البايع) و ميان اصل و قاعده صحت بين و ترتب آثار بر آن. كه از جمله آنها عدم صحت ضمان است.
و از آنچه گفتيم فرق ما بين ما نحن فيه و عقد فضولى ظاهر مىشود بنابر قول به كشف. كه در فضولى اجازه كاشف است از اين كه اصل عقد در ملك مالك اصلى واقع شده، نه اين كه بعد جريان عقد مال منتقل مىشود به مالك اصلى، يا از مالك اصلى [به مشترى]. و در ما نحن فيه عقد در مال خود بايع واقع شده و تلف سبب ناقل بيع است از مشترى به بايع بعد از وقوع عقد. و مؤيد اين