خود [او] وارد شده. نه اين كه فسخ به لفظ بيع حاصل شده باشد تا بر آن وارد آيد كه (بيع واقع شده است بر مال غير چون فسخ بعد از تكلم به آن حاصل مىشود و ثانيا صيغه جارى نشده). (1) و لكن در اينجا بحثى ديگر هست و آن اين است كه: در عقد فضولى تزلزل در جانب فضولى است و بس. و در جانب مالك لازم است. و آنچه مذكور شد كه (بى نصيب نبوده كبير، وعدم جواز او در آن قبل از اجازه، ثابت نيست) ممنوع است. بلكه او ممنوع است از تصرف در حصه خود نيز. پس آن تصرف كاشف نيست از رجوع به شياع.
بلكه قسمت از جانب صغير نسبت به كبير لازم است، و تزلزل نسبت به صغير است، و بعد از اجازه صغير نسبت به هر دو لازم مىشود. پس [بنابر] فرض تسليم جواز فضولى در قسمت، بيع كبير مضر نيست به صحت و لزوم قسمت بعد از اجازه صغير.
پس در اينجا يك مرتبه سخن ما بين صغير و كبير است و يك مرتبه ما بين صغير و مشترى، و يك مرتبه ما بين بايع و مشترى. اما دعوى صغير با كبير (پس [بر] فرض تصحيح اجازه چنان كه دور نيست ترجيح آن هر چند محل اشكال هست): پس به سبب اجازه او و اعتراف كبير - به اين كه مال تو را فروختم - بايد از غرامت مال صغير بر آيد. هر گاه نتواند عين را استيعاد كند بايد غرامت قيمت و ساير خسارات را بكشد. و اما دعوى بايع و مشترى: پس قول مشترى كه مدعى صحت است مقدم است. (2) مگر اين كه بايع به اثبات برساند فساد را به اين كه ثابت كند بعد قسمت فروخته است هر چند فضولا باشد بالحوق اجازه صغير. زيرا كه چنين بيعى لزوم ندارد و فاسد مىشود هر گاه صغير اجازه آن نكند چنان كه دانستى.
و اما دعوى صغير با مشترى: پس در اينجا قول مشترى مقدم است كه مدعى صحت است. (3) مگر اين كه صغير اثبات كند كه قسمت شده بود و او اجازه كرده بوده