بنابر قول مشهور مطلقا. يا در قسمت رد بنا بر قولى (1) يا بدون احتياج به تراضى بعد از آن بنا بر قولى. واظهر عدم احتياج به تراضى است بعد قرعه، مطلقا. و دور نيست كه هر گاه بعد تعديل سهام [اگر] تراضى حاصل شود، همان كافى باشد در تعيين سهام و قسمت لازم شود. چنان كه مختار شهيدين است در لمعه و شرح آن.
هر گاه اين را دانستى پس بدان كه: بايد مباشر اين امر خود ملاك باشند، يا وكيل آنها، يا ولى آنها. پس در صورتى كه غير مالك و غير قائم مقام او تقسيم كند، لزومى نخواهد داشت. و اشكال در اين است كه آيا با اجازه مالك لازم مىشود يا نه؟ -؟.
و اين موقوف است بر (قول به تصحيح فضولى مطلقا حتى در قسمت). پس اگر قايل شويم به صحت آن، پس اجازه در صورت قرعه واضح است. چون قرعه هم به منزله صيغ عقود مىشود. اما هر گاه اتمام قسمت به تراضى باشد مطلقا، يا به تراضى بعد قرعه، پس اجازه متعلق به تراضى مىشود و حاصل آن اين است كه (راضى شدم به رضاى فلانى كه از جانب من راضى شده بود.).
پس در صورت مسأله مىگوئيم كه: اولا دليلى بر صحت فضولى به عنوان عموم كه شامل (قسمت) باشد در نظر نيست، و در كلام فقهائى كه الحال كلام ايشان در نظر است تصريحى به آن نديده‌ام و متعرض آن نشده‌اند. و رضاى بعد از بلوغ بيش از حصول قسمت و تحقق آن، الحال، نمىكند. (2) و بنابر [قول به صحت] فضولى [در] قسمت، از اول امر محقق مىشود. خصوصا بنابر آن كه اجازه كاشف باشد. سلمنا كه ادله فضولى شامل اينجا هست و كاشف از صحت از اول امر، هست كه آن دانگ ملك در حين قسمت، ملك صغير بوده الى الان. و نماى آن مدت هم مال او شود. لكن [اين سخن] در وقتى خوب است كه آن بيع كبير در ميان نيايد. و با وجود آن بيع، تصحيح قسمت به