جواب: هر چند قايل بشويم به اين كه تراضى بينهما بعد تعديل سهام كافى است در صحت و لزوم قسمت، و بگوئيم كه احتياج به قرعه نيست - چنان كه اظهر اين است - لكن قسمت عبارت از تميز حقوق وحصص است، و در اينجا حصه‌ها از يكديگر ممتاز نشده‌اند.
بجميع اجزائها. خصوصا در وقتى كه زمين متساوى الاضلاع نباشد. پس اين قسمت، صحيح نخواهد بود.
143: سوال: هر گاه مال مشترك تقسيم شود، و بعد از آن ظاهر شود كه بعضى از آن مال غير است. چه بايد كرد؟.
جواب: هر گاه ظاهر شود كه قدر مشاعى از آن مال حق غير است (مثل ثلث مجموع، يا ربع مجموع) بعضى گفته‌اند كه قسمت بر هم نمىخورد و آن شخص به قدر ثلث يا ربع در حصه هر يك شريك مىشود. به جهت آن كه تعديل سهام بر حال خود باقى است. و بعضى گفته‌اند باطل مىشود قسمت. به جهت آن كه تعديل سهام بر حال خود باقى نيست. (1) [زيرا] مقصود از قسمت تميز حقوق است والحال باز هر يك حق او ممزوج است به حق ديگرى كه آن غير باشد كه الحال استحقاق او ثابت شده است. و ديگر اين كه: اين شخص كه در واقع شريك بوده در وقت تقسيم حاضر نبوده، و تقسيم بعض شركا منفردا صورتى ندارد. [پس] آن قول صورتى ندارد، و اين قول اظهر است.
و هر گاه استحقاق در جزء معينى ظاهر شود: پس اگر در هر حصه جزء معينى مال غير شود، پس اگر متمايزند (2) - مثل اين كه مال ميان دو نفر بود و بالمناصفه قسمت شد. و بعد از آن، نصف معين از حصه هر يك مال غير بر آمد - در اينجا قسمت بر هم نمىخورد.
بيش از اين نيست كه از حصه هر يك چيزى كم مىشود، و زياد [ى] و كمى در حصه‌ها نسبت به يكديگر حاصل نمىشود. و اما هر گاه تمام حصه يكى مال غير بر آيد، يا از حصه هر يك جزئى مال غير بر آيد لكن در مال يكى آن جزء بيشتر باشد و در مال ديگرى كمتر. در اينجا قسمت باطل مىشود. به جهت آن كه آن شريكى كه تمام حصه او مال غير