شود. و اگر فرض تعارض استصحابين كنى كه بعد از طهارت خمر، آن جامد بر نجاست خود باقى است و اين سركه بر طهارت. پس آن خود بر فرض صحت نفعى به سائل نخواهد داشت.
و ثانيا منع مىكنيم نجس شدن اين سركه را به نجاست آن جامد به جهت آن كه دليل نجس شدن آب مضاف " اجماع " است بسيطا و مركبا لا غير (به انضمام بعضى اخبار خاصه به بعضى افراد) و آن در خود ما نحن فيه ممنوع است، بلكه ظاهر اين است كه عدم نجاست اجماعى باشد، چنان كه از كلام شهيد ثانى در مسالك ظاهر مىشود كه در مسألة عصير عنبى گفته است: " ولا يقدح فيه نجاسة الاجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلثين كما يطهر ما فيه من الاجسام بعد انقلابه من الخمرية الى الخليته عندنا " و اما ثالثا پس مىگوييم كه غايت امر، آن است كه نسبت ما بين اعتبارات و اجماعات داله بر حليت خمر به استحاله و دليل دال بر تنجس مايع به ملاقات متنجس، عموم من وجه باشد، پس محتاجيم به مرجح. و شبهه نيست در اينكه عمومات مذكوره اقوى است به جهت وضوح اينها و خفاى عموم دليل آن بر وجهى كه شامل ما نحن فيه باشد. و اعتضاد عمومات به اصل و عمل اصحاب و نفى عسر و حرج و غير آن و مقرون بودن دليل متنجس به مهجوريت و عسر و حرج.
و اما رابعا پس دلالت مىكند بر اين، آنچه دلالت مىكند بر حليت عصير كه قبل از غليان يا بعد آن اجسام طاهره در آن گذارند مانند نشاسته و گردو و بادام و غير آن كه بعد ذهاب تلثين، آنها نيز پاك شوند، چنان كه مشهور بين علما است و ظاهر بعضى، دعوى اجماع است بر آن و قويه (1) عنبثه بن خالد، بر آن دلالت دارد علاوه بر عمومات و ساير ادله كه استقصاى آن را در كتاب مناهج ذكر كرده‌ام.
و همچنين آنچه دلالت مىكند بر حليت خمر به علاج. يعنى خواه به جامد و خواه به مايع مستهلك يا غيره و وجه دلالت از باب تنبيه است و تنقيح مناط، كه در ادله اشاره است به علت، و آن در ما نحن فيه موجود است.