كيست آن را مجهول المالك مىگويند. پس آنكه صاحب آن معلوم است و علم نداريم به اينكه بالمره از آن اعراض كرده اظهر اين است كه تصرف در آن، بدون اذن مالك نمىتوان كرد و اگر كسى آن را احيا كند مالك آن نمىشود، بلكه اولويت هم براى آن، حاصل نمىشود. و اما آنكه مىدانيم بلا مالك است كه مال امام است. پس ظاهر اين است كه هر كس آن را احيا كند به قصد تملك، مالك آن مىشود و همچنين مجهول المالك، بعد از تفحص از مالك و ياس از او، هر كس آن را احيا كند مالك مىشود. اينها در صورتى است كه آن ملك موات شده باشد.
و اما هرگاه هنوز موات نشده باشد، پس آنكه مالك آن معلوم است حكم آن، معلوم است و آنچه بلا مالك است مال امام است و نايب او كه مجتهد عادل است آن را به مصرف فقرا مىرساند، على الاظهر به هر نحو كه صلاح باشد و اما مجهول المالك، پس مصرف آن نيز فقر است و بهتر اين است كه آن هم به اذن مجتهد عادل باشد. و اما ملك وقف خرابى كه موات شده باشد، پس كسى به سبب احيا كردن، مالك آن نمىشود. خواه وقف معلوم باشد يا نه. بلكه در حكم آن زمينى است كه صاحب آن معلوم (1) است و چون اختيار چنين ملكى هرگاه متولى شرعى ندارد با مجتهد عادل است، پس او اجاره مىدهد به كسى كه او را احيا كند و نمائى كه از آن حاصل شود هرگاه مصرف وقف،