جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
همه را به او بدهند به مصرف برساند و لكن حصه امام واجب است كه به دست او بدهند و هرگاه ممكن نشود، اذن خاص يا اذن عام از او بگيرند و بدهند به سادات وهرگاه آن هم ممكن نشود خود به سادات بدهند.
356 - سؤال: آن سادات كه خرج ساليانه داشته باشند جبرا يا به رضا خمس بگيرند شغل ذمه هستند يا نه؟
جواب: بلى، شغل ذمه هستند و صاحب مال هم مشغول ذمه خمس هست كه ثانيا به مستحق آن برساند.
357 - سؤال: سادات از ولايتهاى دور مىآيند، ادعاى سيادت مىكنند، اما شاهد ندارند قسم مىخورند كه ما سيديم و قرض داريم، آيا به مجرد گفتن و قسم خوردن خمس به آنها مىتوان داد يا نه؟
جواب: ظاهر اين است كه هرگاه ظن به صدق قول اينها به هم رسد، هم در سيادت و هم در فقر اكتفا به قول ايشان مىتوان كرد و دليلى نديده‌ام بر وجوب بينه يا استفاضه هر چند احوط آن است كه به بينه يا به شياع بشناسند سيد بودن آنها را.
358 - سؤال: سادات هستند كه از مسلمانان خمس مىخواهند و مسلمانان قسم مىخورند كه ما خمس نداريم قبول نمىكنند جبرا چيزى مىگيرند، آيا تسلط دارند كه جبرا چيزى بگيرند يا نه و آن وجه كه جبرا از مسلمانان گرفته‌اند برايشان حلال است يا حرام؟
جواب: در صورت مزبوره بر مسلمانان دادن واجب نيست و از براى سادات گرفتن جايز نيست و آنچه مىگيرند بر آنها حرام است.
359 - سؤال: سيدى كه خرج ساليانه داشته باشد به او خمس مىتوان داد يا نه؟
جواب: كسى كه مؤنه ساليانه داشته باشد غنى است، به او خمس نمىتوان داد.
360 - سؤال: شخصى سابق بر اين، مالى از چاپار آورد و حال فوت شده، آيا وراث شخص مزبور مىتوانند همان مال را بعينه رد مظالم نمايند يا نه؟ و از رسانيدن به صاحب او نيز متعذر مىباشند.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست