و اما ارتفاع قيمت سوقيه پس در آن خمس نيست، و لكن اظهر اين است كه در ارتفاع قيمت عينيه مثل چاق شدن گوسفند و قوى شدن درخت، خمس لازم است و اما عطايا و صداق، پس در اصل آنها خمس واجب نيست على الاظهر و در نماى آنها حكم سابق است به تقريبى كه پيش گفتيم.
واظهر وجوب حصه ايصال امام (ع) است بدست مجتهد عادل كه او به نيابت امام (ع) از بابت تتمه مؤنه به سادات فقرا برساند و با تعذر يا تعسر اذن خاص، اذن عام (1) حاصل كند و اگر آن هم ميسر نشود خود بدهد به نيت رساندن حصه امام (ع) از بابت تتمه و در اين صورت هر گاه به استصواب عالم صالح بدهد بهتر است.
355 - سؤال: تقسيم در خمس واجب است يا نه و خمس را بايد به دست مجتهد بدهد يا خودش مىتواند بدهد و حصه امام را اگر كسى بدهد شغل ذمه هست يا نه؟
جواب: نصف خمس در امثال اين زمان، مال امام است و اقوى آن است كه بايد بدست مجتهد عادل داد كه او از باب تتمه به فقراى (2) سادات بدهد و نصف ديگر مال يتامى و مساكين و ابناء السبيل سادات است و اقوى اين است كه در يتيم فقر شرط است. و اقوى واشهر اين است كه تقسيم كردن در اين سه طايفه واجب نيست، بلكه دادن به يك طايفه مجزى است و لكن احوط و افضل اين است كه تقسيم كند و به همه سادات بلد كه محتاج باشند برساند و تفاوت گذاشتن در اشخاص ضرر ندارد و به هر حال رساندن به همه واجب نيست، خصوصا هر گاه مستلزم عسر و حرج باشد.
و حصه سادات را واجب نيست كه به مجتهد بدهند و لكن احوط و افضل است كه