نهج البلاغة: علامة الايمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك (1) الذي استدل به لذلك لا يدل عليه، إذ بواسطة التقابل فيه بين الصدق الضار مع الكذب النافع، يتعين حمل الضرر على إرادة عدم النفع، أو النفع على إرادة عدم الضرر، والأول لو لم يكن أظهر لا ريب في إجمال الكلام حينئذ فلا يصح الاستدلال به إذ على الأول يكون الكذب محرما، وتركه حينئذ يكون علامة الايمان، فهو إما أجنبي عن المقام أو مجمل لا يمكن الاستدلال به.
بقي الكلام في أمرين:
الأول: إن الأقوال الصادرة عن الأئمة في مقام التقية في بيان الأحكام محمولة على إرادة خلاف ظواهرها، أو على الكذب لمصلحة.
{1} والمصنف قدس سره قال إن الأليق بشأنهم هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها فهو يختار الأول.
وفيه: إنه مبني على القول باستقلال العقل بقبح الكذب حتى فيما إذا طرأ عليه عنوان جوزه الشارع الأقدس، ولكنك عرفت عدم كونه كذلك، وأنه في موارد تجويز الشارع إياه، لا يستقل العقل بقبحه في نفسه، وأنه إنما يجوز لأجل ارتكاب أقل القبيحين، وعليه فلا يكون حمل النصوص الواردة في مورد التقية على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة أليق بشأنهم، بل ذلك والكذب لمصلحة سواء.