بالأخبار عن عدم اعتقاده بما هو معتقد به واقعا الذي يعتبر في الايمان الاعتقاد به عند الاكراه، فتدل على جواز الكذب في غير هذا المقام بالأولوية، وبذلك يندفع الايراد عليه بأن الظاهر أن الاكراه في الآية على انشاء التبري والارتداد، فلا ربط له بمقامنا.
ولكنها مختصة بخصوص الاكراه، فلا دلالة لها على جواز الكذب في غير هذا المورد.
الآية الثانية ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾ (1). فإنها تدل على جواز الكذب بإظهار المحبة والمودة بالنسبة إليهم في حال التقية، فتدل على جواز الكذب في سائر الموارد بالأولوية.
وفيه: مضافا إلى أن أخذ الغير وليا لنفسه لا يلازم إظهار مودته، فلا صلة لها بالمقام، أنها مختصة بمورد التقية.
{1} الثالث السنة: وقد استفاضت الأخبار بل تواترت على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه (2)، وستأتي الإشارة إلى جملة منها، ومفادها أعم مما دل على رفع ما اضطروا إليه كما هو واضح.
الرابع العقل.
{2} قال المصنف قدس سره والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين.