هي العموم من وجه.
إلا أنه لأظهرية هذه المطلقات تقدم هي على مفهوم خبر سماعة، إذ لو قدم خبر سماعة وحكم باختصاص جواز الحلف كاذبا بصورة الاكراه والاضطرار لزم لغوية العناوين المأخوذة في المطلقات، وهي الكذب لدفع الضرر المالي أو البدني عن نفسه أو عن أخيه.
وهذا بخلاف العكس، فإن لازم تقديم المطلقات تقييد مفهوم خبر سماعة، ولا ريب في أن الأول هو المتعين.
وبعبارة أخرى: لو قدم خبر سماعة لزم كون تعليق الحكم على العناوين المأخوذة في المطلقات لغوا وعدم دخلها في الحكم، وهذا بخلاف ما لو قدم المطلقات.
فتحصل: إن الأظهر عدم اعتبار هذا القيد في جواز الحلف كاذبا.
ويؤيده عدم الإشارة إلى ذلك في تلك الأخبار الكثيرة، خصوصا في قضية عمار و أبويه حيث أكرهوا على الكفر، وأظهر لهم عمار ما أرادوا فنزلت الآية (من كفر بالله من بعد إيمانه... الخ) (1).
فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن عادوا عليك فعد. ولم ينبهه على التورية مع شفقته صلى الله عليه وآله على عمار، وعلمه بكراهة عمار للتلفظ بألفاظ الكفر من دون تورية (2).
{1} قوله ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية.