ويمكن أن يستدل له بأنه أمر في الآية الشريفة ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾ (1) بالإصلاح، ومقتضى اطلاقه مطلوبية الاصلاح وإن كان بالكذب، فتعارض الآية الشريفة مع عموم ما دل على حرمة الكذب بالعموم من وجه، والترجيح مع الآية الشريفة.
فأصل الحكم مما لا توقف فيه، إنما الكلام في موارد:
الأول: إنه قد يقال: إنه كما يجوز الكذب لإرادة الاصلاح كذلك يجوز لجلب نفع الإخوان، واستدل له بما عن الصدوق في كتاب الإخوان بسنده عن الإمام الرضا عليه السلام المتقدم وفيه: إنه مضافا إلى ما في سنده من الخلل، وإعراض الأصحاب عنه: إنه إنما يدل على جواز الكذب لجلب النفع بالإطلاق لشموله للكذب للإصلاح، فالنسبة بينه وبين مفهوم الحصر في جملة من النصوص الحاصرة لجواز الكذب في الثلاثة عموم من وجه، و