تبويب المسائل الفقهية تنشأ الحاجة إلى البحث في تاريخ تقسيم المسائل الفقهية من السببين التاليين:
1. فهم الاختلاف الفعلي في فهارس المجموعات الفقهية من جهتي التنصيف والتقسيم أو الضم والفرز. إذا جاز التعبير.، فإنك إذا أخذت بين يديك أي عدد من المجاميع الفقهية، ومن نتاج أي عصر، حتى لو كانت من نتاج فترة زمينة واحدة، سترى فيها الاختلاف من جهة عدد الأبواب المبحوث فيها بحيث يزيد في بعضها عن البعض الآخر.
وبيان ذلك. كما وصلت إليه. يرج إلى أسباب أربعة:
ا. انعدام الحاجة إلى التقسيم فعلا في بداية الغيبة الكبرى لقلة الفروع الفقهية، مما أدى إلى اهمال المسألة كليا، أو عدم الالتفات إليها.
ب. اختلاف الفقهاء أنفسم في أساس القسمة كما ترى في عد الشيخ الطوسي للعبادات في الشرع أنها خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد فيما اعتبرها سلار ست باسقاط الجهاد وإضافة الطهارة والاعتكاف والحاق الجهاد (بالأحكام في غير الجنايات) على تقسيمه كما ستراه فيما بعد.
ج. الاختلاف في أساس التصنيف أيضا حيث يضم فقيه بعض المسائل إلى باب لا من جهة عدم قابليتها للقسمة وإنما لترتبها على ما يشبه الوحدة في العنوان مثل ضم المحقق الحلي للمباراة إلى الخلع للكراهية المشتركة فيهما مع أنها في الثاني مشروطة في الزوجة وفيهما معا في الأول وكلاهما من العقود ومع ذلك فإنه